عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث آلية تعديل حدود الكربون

كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية

وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير وائل أبو المجد

مساعد وزير الخارجية لشؤون البيئة وتغير المناخ، والدكتور خالد صوفي

رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمهندسة منى قطب

نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

والدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة

والدكتورة أماني الوصال ، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مدير صندوق تنمية الصادرات 

والسيدة/ ايمان فكري، رئيس الإدارة المركزية لمنظمة التجارة العالمية

ومسئولي الوزارات والجهات المعنية

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع

ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بالآلية

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن مصر تستهدف التوسع في الاستثمارات الخضراء

بنحو 40% و50% كاستثمارات خضراء من إجمالي الاستثمارات في خطة الدولة

عامي 2024 و2025 على التوالي، حيث بدأت الجهود المصرية في هذا الإطار قبل مؤتمر

COP27

بشرم الشيخ، ثم

COP28

بالإمارات، وتُستكمل في مؤتمر

COP29

القادم، وتم صدور استراتيجية المناخ 2050؛ وتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية

والمناخية التي تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات وإطلاق المبادرات لخفض الكربون في

القطاعات المصرية؛ تعزيزاً لممارسات الاستدامة البيئية

ولفت المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الفرص الإيجابية

التي يمكن الاستفادة منها مع بدء تنفيذ الآلية؛ من خلال إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، بالتعاون مع العديد من الدول، والتوسع في استخدام الهيدروجين

والأمونيا الخضراء في تقنيات الصناعة، بما يساهم في تقليل التقليل من الانبعاثات الدفيئة في

عمليات إنتاج الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون

في إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية

وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي

رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة نرمين أبو العطا

مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات

والتجارة الخارجية مدير صندوق تنمية الصادرات، ومسئولي عدد من الجهات المعنية 

وخلال الاجتماع أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية 

خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون، مشيراً إلى أنه سيتم في هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية

المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي

إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط انتاجها

مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على

جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية

على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية

جديدة للمنتجات الوطنية

من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود الوزارة لدعم القطاع

الصناعي بالتنسيق مع شركاء التنمية فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون

حيث أشارت إلى بعض الأنشطة في هذا الصدد، من بينها توفير تمويلات من خلال منح لمساندة القطاعات الصناعية

المُستهدفة بخطوات تعديل حدود الكربون، ومن ذلك الجهود المبذولة مع كل من الاتحاد الأوروبي

ومؤسساته التمويلية لتقديم الدعم الفني

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية اختيار أهداف مُحددة ضمن الخطة التنفيذية للتركيز عليها

كما عرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، خلفية عن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون

والقطاعات المُستهدفة بهذه الآلية، ودور تعديل حدود الكربون وفق هذه الآلية، في تعزيز تنافسية

منتجات الصناعات المصرية ونفاذ الصادرات الوطنية للأسواق الأوروبية

واستعرضت مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة الجهود التي قامت بها الوزارات المعنية في

إطار اللجنة الفنية التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لدعم تنافسية الصادرات المصرية

وسُبل التوافق لتعديل حدود الكربون، فضلاً عن المقترحات التي ناقشتها اللجنة في هذا الصدد