أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة أحكاماً رادعة في القضية المعروفة إعلامياً بـ "تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة"، حيث قضت بالسجن المؤبد والمشدد لفترات تتراوح بين 10 و15 عاماً بحق 67 متهماً. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن المتهم الأول (مدير مكتب تأهيل الخصوص) استغل وظيفته لاستخراج بطاقات لغير المستحقين بناءً على تقارير طبية مزورة، مما مكنهم من الحصول على سيارات معفاة جمركياً وصرف معاشات دون وجه حق. وأكدت النيابة العامة استمرارها في التصدي بحزم لأي تلاعب بحقوق الفئات الأولى بالرعاية وصون المال العام.