يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة المزمع عقدها يومي، الأحد والاثنين المقبلين

برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن

مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008

ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري

لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل

وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية

وتستهدف التعديلات المرتقبة معالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن

إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين، والتصدى للأعمال المخالفة

وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية

واتساق المصطلحات التخطيطية مع قانون التخطيط العام، وإيجاد آلية المراجعة وتحديث مخططات

التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية

وتعمل التعديلات المرتقبة على تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين ذوى الإعاقة، والسماح

بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة

وتأتي التعديلات حرصا على سهولة تطبيق القانون ولائحته التنفيذية، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في

حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون

ويستهدف مشروع القانون التيسير على المواطن في التعامل مع الجهات المعنية بتطبيق التشريع على

أرض الواقع، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين

وتيسير إجراءات التراخيص، حيث وضع منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به

بقانون تنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج الترخيص

ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق 

واستثنى مشروع القانون من الحظر، الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي

أو الحيواني في إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرضه على الوزير

المختص للزراعة ،وكذلك الأراضي التى تقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط

موافقة الوزير المختص بالزراعة ،كذلك الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن

التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى في ضوء الضوابط التى تصدر من الوزير المختص بالزراعة

وتُعد الهيئة العامة للتخطيط العمراني الجهاز المسئول بالدولة على المستوى القومي

والإقليمي والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية عن رسم السياسة العامة

للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة في إطار الأهداف والسياسات القومية والاقليمية والمحلية

للتخطيط والتنمية، إضافة لمراجعة وتحديث مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية

كل 5 سنوات أو بناء على طلب المحافظ المختص أو المجلس المحلي أو إذا اقتضت الضرورة

ذلك لضمان ملاءمتها للتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني والأوضاع المحلية

.ويكون تعديل أو تحديث المخطط واعتماده باتباع ذات القواعد والإجراءات المقررة في

هذا القانون ولائحته التنفيذية لهذا القانون 

وألزم المشرع بموجب التعديلات الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات بإعداد المخططات

التفصيلية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية واعتمادها وفقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية فور اعتماد

مخطط التنمية العمرانية خلال عامين من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وحال عدم وجود مخططات عمرانية

معتمدة تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقته لمخططات

تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون