استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، بتفقد المنطقة

الاستثمارية بمدينة ميت غمر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بحضور الدكتور

محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور

محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة

والمتوسطة وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى استمرار الدولة

في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتقديم أوجه الدعم اللازمة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية

المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتوسع في هذا النموذج داخل المدن الجديدة وغيرها من المحافظات

بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وتوفير المزيد من فرص العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تعد

إحدى الأدوات المهمة لتوطين التنمية الاقتصادية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال إقامة تجمعات

صناعية متكاملة في مختلف المحافظات، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة للإنتاج والتوسع.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المناطق وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الإنتاجية، وما تعكسه

زيارات رئيس مجلس الوزراء ومتابعته المستمرة لتطور العمل بها، يؤكد أهمية دورها في دفع عجلة

التنمية الاقتصادية وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظات.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أهمية المنطقة الاستثمارية بميت غمر باعتبارها أحد

التجمعات الصناعية والاستثمارية المهمة بالمحافظة، لافتًا إلى أن تنوع الصناعات القائمة بها يعكس ما

تتمتع به الدقهلية من قدرات إنتاجية وكوادر بشرية وخبرات صناعية متراكمة، خاصة في مدينة

ميت غمر التي تمتلك تاريخًا طويلًا في عدد من الأنشطة الصناعية والحرفية.

وعقب وصوله، شاهد رئيس مجلس الوزراء فيديو تقديميًا عن المنطقة الاستثمارية بميت غمر، استعرض

مراحل تطورها باعتبارها منطقة صناعية متكاملة مقامة على مساحة 18 فدانًا، وتستهدف دعم الصناعات

الهندسية والإلكترونية والمعدنية.

وأوضح العرض أن المنطقة حققت نسبة إشغال بلغت 100%، بإجمالي 107 وحدات صناعية بمساحات

متنوعة ومرنة، كما نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، أسهمت في توفير

نحو 2500 فرصة عمل، فضلًا عن وجود 160 مشروعًا على قائمة الانتظار، بما يعكس جاذبية المنطقة

وثقة مجتمع الأعمال في الفرص الاستثمارية التي توفرها.

واستمع رئيس الوزراء، خلال العرض المصور، إلى تجارب وآراء عدد من رؤساء الشركات والمصانع العاملة

بالمنطقة، ومن بينها المركز العربي للنحاس لتصنيع وتجميع كشافات الإنارة، وشركة ELC لتصنيع وتجميع

شاشات التليفزيون، وشركة ألتراكيم (ULTRAKEM) لتصنيع المنظفات والمطهرات، وشركة آي لوك

(I Lock) لتصنيع المنتجات الكهربائية وحلول الأمان، وشركة «ريدي رونج» لتجميع لمبات وكشافات

الـLED، وشركة «تيرا تك» لتصنيع قضبان التسليح المركبة من الألياف الزجاجية (GFRP)، إلى جانب

عدد من المشروعات الأخرى.

واستعرض مسؤولو الشركات قصص نجاح مشروعاتهم وخطط التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، باعتبارها

نماذج متنوعة للاستثمار الصناعي داخل المنطقة، مؤكدين أهمية البيئة الاستثمارية التي توفرها

في دعم الإنتاج والتوسع.

وأشار العرض إلى أن المنطقة بدأت نشاطها الفعلي في يوليو 2021، وتم تخصيص وحداتها بالكامل

بمساحات متنوعة تبدأ من 144 مترًا مربعًا وتصل إلى 576 مترًا مربعًا، وفقًا لاحتياجات المشروعات

وطبيعة أنشطتها.