رصد قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قيام إحدى السيدات - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أسوان - بإدارة صفحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاحتيال على المواطنين.

تبين من التحريات أن المتهمة كانت توهم ضحاياها بقدرتها على توفير الأجهزة الكهربائية بأسعار مخفضة على غير الحقيقة، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي. 

بمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه، وقيامها بالاستيلاء على أموال المواطنين في 18 واقعة بذات الأسلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق