شهدت البنوك المصرية، وعلى رأسها البنك الأهلي وبنك مصر، إقبالًا غير مسبوق من المواطنين على صناديق الاستثمار ذات الدخل الثابت، ما أدى إلى تعليق الشراء مؤقتًا بسبب تجاوز الطلب المعروض، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 25% في استثمارات الصناديق خلال الربع الثالث من 2025.

ويرى الخبراء أن هذا الإقبال سببه انخفاض سعر الفائدة إلى 22%، مقابل عوائد تتراوح بين 18% و23% تقدمها الصناديق، إضافة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الثقة في السوق.

ومع توقف بعض الصناديق عن استقبال طلبات جديدة، أصبح خيار أذون الخزانة الحكومية الأكثر أمانًا للمستثمرين، بعائد يصل إلى 23.5% لأجل 91 يومًا. كما عاد الذهب لصدارة المشهد كملاذ آمن بعد ارتفاعه 32% منذ بداية العام وزيادة الطلب المحلي بنسبة 180%.

ويوصي الخبراء بتوزيع الاستثمار بين أذون الخزانة بنسبة 50%، والذهب 30%، والشهادات البنكية 20% لضمان عائد مستقر وحماية من تقلبات السوق.