حذر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من اشتداد القتال من أجل السيطرة على مدينة الفاشر

في شمال دارفور فى السودان، وحذر من الخسائر المروعة المتزايدة بين المدنيين

قائلا: على مدى الأسبوعين الماضيين، تصاعدت معركة الفاشر بشكل كبير وقد وثقنا حوادث

متزايدة لمقتل المدنيين نتيجة للقصف والغارات الجوية

وقال في بيان رسمي اليوم الخميس: منذ مايو 2024، حاصرت قوات الدعم السريع مدينة الفاشر

وأدى الافتقار إلى طرق آمنة للخروج من المدينة، إلى جانب التكاليف الباهظة والمدفوعات المطلوبة للمغادرة

إلى ترك العديد من الناس محاصرين هناك

وتابع البيان : في أعنف المعارك الأخيرة، يومي 20 و21 سبتمبر ، قُتل ما لا يقل عن 20 مدنياً بقصف مدفعي

بالقرب من السوق الرئيسي، ودُمرت العديد من المحلات التجارية، ويُعتقد أن العدد الفعلي للضحايا المدنيين

أعلى من ذلك بكثير، لكن انقطاع الاتصالات جعل التحقق من العدد صعبا

وكشف أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد وثق حالات إعدام بإجراءات موجزة، وعنف جنسي

وعنف قائم على النوع الاجتماعي، وأفاد عن اختطاف ما لا يقل عن خمس نساء وعدة شبان في الفاشر

وكشف تورك عن ورود تقارير، عن اعتقالات تعسفية واسعة النطاق في شمال وجنوب دارفور

من قبل قوات الدعم السريع التي تتهم المدنيين بتقديم معلومات وإحداثيات مواقعهم للقوات المسلحة السودانية

مضيفا: وبسبب الهجمات المستهدفة على المرافق الطبية، حُرم المدنيون أيضاً من الوصول إلى

الرعاية الصحية العاجلة، وأصبحت الإمدادات الغذائية محدودة للغاية

وأشار المفوض السامي إلى نتائج بعثات الرصد إلى شرق تشاد التي قام بها مكتب حقوق الإنسان التابع

للأمم المتحدة والتي وثقت أنماطًا مروعة من الانتهاكات والإساءات المستهدفة عرقيًا، وخاصة ضد مجتمع المساليت

بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الجنينة وأرداماتا في غرب دارفور في يونيو ونوفمبر 2023

كما سلط تورك الضوء على المخاوف بشأن تصعيد الأعمال العدائية وزيادة الخسائر بين المدنيين في أجزاء أخرى

من البلاد، بما في ذلك في الخرطوم الكبرى وفي ولاية سنار

وقال: يجب أن يتوقف القتال على الفور، بالإضافة إلى التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي

يتعين على أطراف هذا الصراع أيضًا الوفاء بالالتزامات التي قبلتها في إعلان جدة لحماية المدنيين والمشاركة

بحسن نية في جهود الوساطة

كما دعا المجتمع الدولي، بما في ذلك من خلال مجلس الأمن، إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة لحماية المدنيين

في السودان، ولا سيما تلك المجموعات المعرضة بشكل خاص لخطر العنف المستهدف

وضمان احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف