قضت المحكمة الإدارية العليا بعدم قبول 132 طعنًا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، لتُغلق بابًا واسعًا من الجدل حول نتائج بعض الدوائر.

وكانت المحكمة قد حسمت في وقت سابق 14 طعنًا بعدم القبول، وأحالت 59 طعنًا لمحكمة النقض للاختصاص. وتنوعت الطعون بين المطالبة بإلغاء العملية الانتخابية بالكامل في بعض الدوائر، أو إلغاء جولة الإعادة، أو وقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في الفرز والتجميع.

ونُظرت الطعون المقدمة من المرشحين وأصحاب الصفة القانونية، كما استمعت المحكمة لمرافعات الدفاع والمستندات الداعمة.

توزيع الطعون على المحافظات:

• البحيرة: 46

• الجيزة: 47

• الأقصر: 8

• سوهاج: 14

• الفيوم: 16

• الإسكندرية: 20

• أسيوط: 29

• بني سويف: 12

• أسوان: 15

• المنيا: 36

• البحر الأحمر: 4

• مطروح: 2

اختصاص المحكمة:
تختص الإدارية العليا وحدها بالفصل في المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وصحة الإجراءات ونتائج الفرز، ويجب أن تفصل في الطعون خلال 10 أيام فقط من تقديمها.

السيناريوهات المتاحة تشمل:

1. تأييد النتيجة المعلنة.

2. إعادة الفرز في لجان محددة.

3. إعادة الانتخابات بدائرة كاملة حال وجود مخالفات جوهرية.