عاد ملف الإيجار القديم إلى الواجهة من جديد بعد تصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أكد أن الدولة بدأت تنفيذ خطة واضحة عقب تصديق البرلمان ورئيس الجمهورية على القانون المنظم للملف.

وأوضح الوزير أن الخطة تهدف إلى إنهاء أزمة الإيجار القديم بشكل تدريجي مع الحفاظ على البعد الاجتماعي، من خلال توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين المستحقين، دون الإضرار بأي طرف.

وأشار إلى إنشاء وحدة متخصصة داخل وزارة الإسكان للإشراف على الإسكان البديل، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستأجرين، بالتنسيق مع وزارات العدل والتضامن والتأمينات الاجتماعية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد الشربيني أن الدولة ستوفر بدائل سكنية متنوعة تناسب الأوضاع الاقتصادية المختلفة، في إطار رؤية تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء ملف استمر لعقود طويلة.