حالة من الجدل، أثارتها إسرائيل بقرار إغلاق المعابر، ومنع تمرير المساعدات الإسرائيلية، في انعكاس صريح

لمحاولات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة، لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

والذي دخل حيز النفاذ في 19 يناير الماضي، في تهديد صريح لحالة الاستقرار المرحلي والهش الذي تشهده المنطقة

منذ ذلك الحين، وتأكيد على رغبته في العودة مجددا إلى ساحات القتال، ناهيك عن مواصلة السياسة القائمة على

تجويع الفلسطينيين، في إطار إجبارهم على ترك أراضيهم، وهو ما يمثل الهدف الرئيسي الذي تبنته الدولة العبرية

منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على غزة في أكتوبر 2023، والذي استمر لأكثر من 15 شهرا كاملا

ولعل التزامن بين قرار السلطات الإسرائيلية بغلق المعابر، الاتجاه الصريح نحو مواصلة تجويع الفلسطينيين

تزامنا مع شهر رمضان، يمثل امتدادا صريحا لانتهاكاتها المتواصلة للمقدسات الدينية، بينما يعيد إلى الأذهان

تجاهلها لقرار وقف إطلاق النار الذي مرره مجلس الأمن الدولي خلال شهر رمضان من العام الماضي

بوقف إطلاق النار، بعدما امتنعت واشنطن عن التصويت

(وهي المرة الوحيدة التي لم تستخدم فيها الولايات المتحدة حق الفيتو لمنع تمرير القرار)

مما يمثل استفزازا صريحا للمسلمين ليس فقط في فلسطين، وإنما في دول الجوار العربي والإسلامي

وهو ما يعكس حقيقة الرغبة في توسيع أطر الصراع، حتى وإن كان ذلك على حساب الرهائن المحتجزين في قطاع غزة

أحداث 7 أكتوبر نفسها، تبقى أحد النقاط المحورية، التي ستلاحق رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته

خاصة بعدما اثبتت لجنة التحقيق التي تشكلت من قبل الجيش الإسرائيلي، حيث حمل المؤسسة العسكرية في

تل أبيب المسؤولية، جراء سوء تقديرهم لقدرات الفصائل الفلسطينية، معتبرا أن أحداث هذا اليوم هو

إخفاق كامل للجيش، وهو ما يمثل صفعة قوية لنتنياهو، وبالتالي فإن التصعيد يمثل محاولة

لصرف الأنظار على حلقات الفشل المتواترة، والتي بدأت منذ ذلك التاريخ

وأما المسار الآخر، يتجلى في حالة الغضب لدى قطاع كبير من أعضاء الحكومة، وعلى رأسهم وزير المالية

بتسلئيل سموتريتش، والذي أعرب عن احباطه في أكثر من مناسبة جراء رضوخ إسرائيل للضغوط الدولية

وقبولها بوقف إطلاق النار، بينما اتجه آخرون إلى الاستقالة، وأبرزهم وزير الأمن القومي

السابق إيتمار بن غفير، وكلاهما يمثل حزبان يمينيان متطرفان، وانسحابهما معا يجرد الحكومة من شرعيتها

وهو ما دفع نتنياهو إلى إقناع سموتريتش بالبقاء في الحكومة وعدم الاستقالة

في حين، يبقى المسار الثالث متجليا في الاعتماد على الدعم الأمريكي، في ضوء موقف البيت الأبيض

الداعم للتهجير، في إطار عملية إعادة الإعمار، بحسب مقترح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

إلا أن المعارضة القوية من قبل الدول العربية، وعلى رأسهم مصر والأردن، تقف كحجر عثرة

مما يدفع نتنياهو وحكومته إلى العودة نحو النهج التصعيدي الذي يتبناه، عبر تجويع الفلسطينيين

لإجبارهم على الرحيل، ناهيك عن استمراريته في انتهاك وقف إطلاق النار، عبر هجمات متفرقة هنا

أو هناك لإرهاب سكان القطاع

السلوك الإسرائيلي المتهور يعكس العديد من الحقائق، ربما أبرزها أولويات نتنياهو وحكومته

والذي يضع بقاءه واستمراره في السلطة كأولوية قصوى، حتى وإن كان ذلك على حساب الرهائن المتواجدين

في غزة، في ضوء ما تشكله مثل هذه الخطوات التصعيدية من عراقيل من شأنها إعاقة صفقة التبادل

بينما يبقى تعنته رغم ما قدمته الوسطاء من ضمانات، دليلا واضحا على تجاهله لمصالح دولته

 واستقرارها الذي لن يتحقق في إطار السياسة التي يتبناها والقائمة على استعداء جميع أطراف المعادلة الإقليمية

في ظل الرهان على الدعم الأمريكي وحده