نشرت الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يتضمن تعديلات مهمة على آلية تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، وذلك بموجب القرار رقم 4 لسنة 2025.

وجاء القرار مدعومًا بالقواعد والإجراءات المرافقة لقرار مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2025، ونص على تمديد الفترة المخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في تخصيص وحدات بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وبحسب نص القرار، تبدأ المهلة الجديدة اعتبارًا من 12 أبريل 2026، في إطار جهود الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وضمان حقوق الطرفين وفقًا للأحكام القانونية الحديثة.

وأكد القرار أن العمل به يبدأ من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، أي اعتبارًا من 12 يناير 2026، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يستهدف إعادة تنظيم سوق الإيجار وتحقيق الاستقرار العقاري.