كشفت الحكومة في أول تقرير متابعة ربع سنوي، معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول

من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027) ، في مجال ريادة الأعمال

ودعم المهنيين المستقلين، حيث يستهدف خلال العام المالي 2024/2025 تعزيز دور

مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع لمعهد الحوكمة

وتمثل ذلك وفقا للتقرير من خلال تخصيص 80 مليون جنيه لبرنامج احتضان 72 شركة من

الشركات الناشئة ( مرحلة الاحتضان / مرحلة التسريع)، بالإضافة إلى تسجيل 75 ألف مستفيد في

قاعدة البيانات الإلكترونية للمركز، وتوفير 840 فرصة عمل، وقيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

بإنشاء 19 مدرسة WE بواقع 4400 طالب ملتحق بتلك المدارس، وإلحاق 800 طالب

بجامعة مصر المعلوماتية، وإلحاق 46 ألف طالب بمبادرة أشبال مصر الرقمية

ووفقا لتقرير الأداء تم إلحاق 40 ألف طالب بمبادرة براعم مصر الرقمية، وإنشاء 23 مركزا من مراكز

إبداع مصر الرقمية بواقع 40 ألف مستفيد، وخلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025 تم تحقيق

بعض المستهدفات، لعل أبرزها تنفيذ 102، برنامج تدريبي خاص بريادة الأعمال، بواقع 2225 مستفيدًا

واستفادة 1050 من خدمات التوجيه وتقديم المشورة لرواد الأعمال، فضلا عن عقد مسابقة لريادة الأعمال

والتوسع في حاضنات ومشروعات الأعمال وصناديق رأس المال المتخصصة لمساعدة رواد الأعمال في

العمل بشكل أوثق مع الشركات الصغيرة بعدد 5 حاضنات أعمال مطورة. فضلاً عن التوسع في

التسويق الرقمي ومساعدة الشباب في تسويق أفكارهم ومنتجاتهم

وكشفت الحكومة في تقريرها أن عدد المشروعات التي تم تشبيكها من خلال القنوات التسويقية

المختلفة بلغ 89 مشروعًا، كما تم تدريب عدد 234 مشروعًا للتأهيل للتواجد الفعّال أونلاين

والتسجيل على منصات التجارة الإلكترونية

وتم تسجيل 200 طالب في جامعة مصر المعلوماتية، وانضم 20 ألف طالب إلى مبادرة

أشبال مصر الرقمية، كما استفاد 15 ألف طالب من مبادرة براعم مصر الرقمية، وبلغ عدد الطلاب

الملتحقين بمدارس WE 4.4 آلاف طالب واستفاد عدد 10 آلاف فرد من مراكز إبداع مصر الرقمية

كما استفاد ألف شخص من الفعاليات التثقيفية والفنية بمراكز إبداع مصر الرقمية

كما وصلت مبادرة مهارة - تك إلى 15 ألف مستفيد، كما تم إنشاء 19 مدرسة WE

وتم إنشاء 23 مركزا لإبداع مصر الرقمية

وسبق وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب

بعمل بروتوكول تم توقيعه بعد عدة سنوات بين الوزارة وجهاز المشروعات، واستمعت

اللجنة لرؤية الوزارة فيما يخص سوق العمل، وأهمية ريادة الأعمال، إضافة لتطوير الصناعة

والاهتمام بملف الزراعة، مؤكدا أن الصناعات الصغيرة قاطرة التنمية الحقيقية

وان قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 تضمن مميزات غير مسبوقة على

الإطلاق لدعم المشروعات وتشجيع ريادة الأعمال