لجأ بعض الخارجون عن القانون لتحويل منازلهم ورشًا لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة ، التي تستخدم في أعمال خارجة عن القانون

وداهمت وزارة الداخلية - بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية - عددا من هذه الورش، ونجحت في ضبط القائمين

عليها وتحريز الأسلحة النارية

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام – له معلومات جنائية)

بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من الشقة محل سكنه مسرحاً لمزاولة ذلك النشاط

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بداخل مسكنه على

(طبنجة – 3 فرد خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)

وبمواجهته إعترف بنشاطه الاجرامي

واستهدفت الداخلية ورشة أخرى، حيث وردت معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية مفادها قيام

(3 عاطلين – لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)

بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها متخذين من شقة بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم

(6 فرد خرطوش – عدد من الطلقات – 2 مسدس صوت – أجزاء وأدوات التصنيع)

 ووردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات

والأسلحة والذخائر غير المرخصة مفادها قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة المنيا)

بالإتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتصنيع الأسلحة "بدون ترخيص

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه بمسكنه وعثر داخل الورشة على

(2 بندقية خرطوش- 8 فرد خرطوش- مجموعة من أجزاء وقطع غيار الإصلاح والتصنيع)

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى

واستهدفت الداخلية ورشة في الجيزة بعدما أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام

بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين)

بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته

(بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – 5 طبنجات معدلة – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)

 واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها

وقال قانونيون إن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار

أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر

وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص

الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه

كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها

فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول

من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول

أو فى القسم الثانى من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها

فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه

ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص