شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية فيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى

في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده في أسبانيا نهاية شهر يونيو 2025

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع رفيع المستوى

يهدف إلى توفير الزخم السياسي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والذي يعد حدثاً دولياً مهماً

يهدف إلى حشد التمويل وتشجيع الاستثمار في المشروعات التي تساهم في تحقيق أهداف

التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تمويل التنمية، إلى جانب سد الفجوة التنموية المتنامية

وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الاجتماع، استعرض خلالها

محاور الرؤية المصرية لتعزيز الجهود الدولية لتمويل التنمية

وفى بداية كلمته، توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشكر إلى "أنطونيو جوتيريش"

سكرتير عام الأمم المتحدة، على الدعوة الكريمة، للمشاركة فى هذا الاجتماع المهم

فى إطار حشد الدعم السياسى، وبناء الزخم اللازم، لإنجاح المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية

المقرر عقده فى الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو 2025

كما توجه بالشكر، إلى دولة رئيس وزراء إسبانيا، "بيدرو سانشيز"، على استضافة بلاده هذا

المؤتمر الدولى المهم .. مثمنًا قيادته الحكيمة، وجهود حكومته الحثيثة، فى الإعداد المتميز للمؤتمر

بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة

وقال السيد الرئيس، إن عقد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، يأتى فى ظرف دولى دقيق

تتزايد فيه التحديات الدولية، لاسيما مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والأمنية، وتزايد التدابير

الأحادية والحمائية، وتراجع الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتزايد الفجوة التمويلية

ذات الصلة بها، وتنامـى تـداعيات تغيـر المناخ، فضلاً عن التغيرات الكبيرة، التى تشهدها

خريطة التجارة الدولية، بما يزيد من اضطراب الاقتصاد العالمى، ويؤثر بدوره على اقتصادات

كافة دول العالم، خاصة الدول النامية، ويقوض جهودها فى دفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المنشودة

وفى هذا الإطار، أكد الرئيس السيسى تطلع مصر إلى إحراز تقدم فى الموضوعات التالية خلال المؤتمر

أولا - صياغة خارطة طريق، لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر منخفض التكلفة

وهو ما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية القائمة، فى النظام المالى العالمى، وتعزيز التعاون الدولى

مع شركاء التنمية. مضيفًا: وفى هذا السياق، فإننا نتطلع إلى التوافق على خطوات فعالة، لمواصلة

إصلاح الهيكل المالى العالمى والمؤسسات المالية الدولية، وتعزيز آليات التمويل القائمة

واستحداث آليات جديدة مبتكرة، على غرار مبادلة الديون، ووضع أطر تمويلية متكاملة لتحفيز

استثمارات القطاع الخاص ..فضلا عن تعزيز الترابط، بين تنفيذ "خطة عمل أديس أبابا"

لتمويل التنمية، وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ثانيا - أهمية رفع الطموح، اتصالا بكيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات

عملية وملموسة، لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية .. من خلال استحداث آليات

لإدارة الديون بشكل مستدام، فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل

التى يعيش بها حوالى ثلثى فقراء العالم