مناشدة من : حسام حسن الخشت 

امين تنظيم حزب العدل 

مصر دولة قوية لا تتخذ قراراتها تحت الضغط، لكن قوة الدولة الحقيقية تقاس بقدرتها على تحقيق التوازن

بين العدل والرحمة، وبين سيادة القانون ومتطلبات الاستقرار السياسي والاجتماعي، وفي هذا السياق

 فإن المطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين على ذمة قضايا، لا تعدو سوى دعوة

لتصحيح المسار وتعزيز الوحدة الوطنية في ظل التحديات التي تواجهها البلاد

ليس ضغطًا على الدولة

من المبادئ الراسخة أن لكل محكوم عليه أو أسرته الحق في التماس العفو من رئيس الجمهورية 

كما أن لرئيس الجمهورية الحق الدستوري المطلق في العفو عن العقوبات الصادرة بشكل نهائي ومن هذا المنطلق

فإن التماسات أسر السجناء، ومنها أسرة علاء عبد الفتاح لا تمثل ضغطًا على الدولة، بل هي ممارسة مشروعة

لحق مكفول بالدستور والقانون 

حين أعلنت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، الإضراب عن الطعام حتى الموت

لم يكن ذلك محاولة للضغط على الدولة، بل كان تعبيرًا عن ألم أمٍّ مكلومة تسعى لإيصال صوتها إلى رئيس الجمهورية 

ولا أحد يعلم إن كان التماسها قد وصل بالفعل أم لا، لذا لجأت إلى هذا الخيار كنداء إنساني يستحق الاستماع والتفاعل

لا نريد مأساة جديدة

ماذا لو لم يتحمل جسد الأم السبعينية الإضراب عن الطعام؟

لا شيء سوى إضافة المزيد من الحزن إلى وطن يعاني، وستشعر بعض الدوائر الحاكمة بالندم، وسيدرك كثيرون

أن صوت الرحمة لم يكن مسموعًا كما ينبغي

مصر بحاجة إلى خطوات تعزز الثقة، لا إلى مآسٍ جديدة تزيد من أوجاعها. إن الحجة القائلة بأن العفو عن علاء عبد الفتاح

أو غيره من سجناء الرأي سيؤدي إلى فوضى قانونية، حجة داحضة، فالعفو الرئاسي حق أصيل لرئيس الجمهورية

يستخدمه وفقًا لتقديره لتحقيق الصالح العام

والعفو لا يعني تجاوز القانون، بل هو تطبيق لمبدأ أن الرحمة قد تكون في بعض الحالات فوق العدل

مناشدة الرئيس

نناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدام صلاحياته الدستورية في العفو عن علاء عبد الفتاح

ومحمد عادل وغيرهما من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا، إيمانًا بأن الرحمة لا تتعارض مع العدل

بل تكمله وتعزز استقرار الوطن. إن اتخاذ مثل هذا القرار في هذا التوقيت الحرج، سيكون رسالة قوية

تؤكد أن مصر تحتضن أبناءها وأنها قادرة على تجاوز الخلافات السياسية بروح من التسامح والوحدة

وفي ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها مصر لا يمكن الحديث عن وحدة وطنية حقيقية

بينما لا يزال هناك مصريون في السجون بسبب آرائهم 

حان الوقت

إن القوى الوطنية والديمقراطية في مصر لم تكن يومًا عامل فوضى، بل كانت دائمًا في مقدمة الصفوف

حين يتعلق الأمر بالدفاع عن السيادة الوطنية والاستقلال، واليوم لا تطلب هذه القوى سوى تصحيح الأوضاع

وفتح المجال العام أمام الجميع للمشاركة في بناء مستقبل البلاد دون إقصاء أو تمييز

إن مصر بحاجة إلى كل أبنائها، ولن تتحقق الوحدة الوطنية الكاملة إلا بضمان حقوق الجميع، بما في ذلك

حق الحرية لمن لم يرتكب عنفًا أو تحريضًا عليه

إن العفو عن علاء عبد الفتاح ومحمد عادل وغيرهما من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا ليس ضعفًا

بل قوة تعكس قدرة الدولة على احتواء جميع أبنائها وإرسال رسالة واضحة بأن مصر قادرة على تجاوز

خلافاتها السياسية بروح من التسامح والوحدة حان الوقت لاتخاذ هذه الخطوة ولا داعي لمزيد من التأخير