شهدت جلسة محكمة جنايات وأمن الدولة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم، واقعة إنسانية لافتة

خلال نظر قضية تتعلق بهتك عرض فتاة بالرضا، وذلك برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية

المستشارين ياسر عكاشة المتناوي ومحمد مرعي ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف حمل المجني عليها، وهي فتاة كانت مقيدة الحرية على ذمة قضية

مخدرات، بعدما تعرضت لحالة إعياء شديدة داخل السجن، حيث خضعت للكشف الطبي، وتبين أنها

حامل وعلى وشك الولادة، قبل أن تضع طفلتها داخل مستشفى السجن

وبعد اكتشاف أن المجني عليها كانت دون الثامنة عشرة وقت الواقعة، جرى تحرير محضر بالواقعة

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث أقرت الفتاة بوجود علاقات مع ثلاثة أشخاص خلال

الفترة السابقة على دخولها السجن، مؤكدة عدم قدرتها على تحديد والد الطفلة

وبتكثيف التحريات، تم تحديد شخصين كانت تربطهما بها علاقة خلال الفترة الزمنية المرتبطة بالحمل

وتم ضبطهما بعد استصدار إذن من النيابة العامة. وأقر المتهمان أمام النيابة بوجود علاقة مع

المجني عليها، لتأمر النيابة بإجراء تحليل البصمة الوراثية (DNA) للمتهمين والمجني عليها والطفلة

وأثبت تحليل البصمة الوراثية تطابق البصمة الخاصة بالمتهم الأول، وليد محمد، مع الطفلة

حديثة الولادة، بما يؤكد نسب الطفلة إليه

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين وليد ويوسف إلى المحاكمة بتهمة هتك عرض المجني عليها

بالرضا، من خلال معاشرتها معاشرة الأزواج، رغم كونها لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها

وقت ارتكاب الواقعة

وخلال جلسة اليوم، حضرت المجني عليها، رحمة محمد، رفقة الحرس، وطلبت تمكينها من الزواج من

المتهم الأول لإثبات نسب طفلتها إليه، مشيرة إلى أنها أتمت عامها الثامن عشر قبل نحو أسبوعين

واستخرجت المحكمة المتهم الأول من قفص الاتهام، حيث أعلن أمام هيئة المحكمة موافقته على

الزواج من المجني عليها، بهدف إثبات نسب الطفلة إليه، وطلب تمكينه من إتمام الزواج

رغم كونه مقيد الحرية

وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى الدور المقبل، مع حضور الولي الطبيعي للمجني عليها، كما أمرت بتمكين المتهم الأول، المحبوس على ذمة القضية، من الزواج بالمجني عليها المحبوسة على ذمة قضية أخرى، وذلك لإثبات نسب الطفلة إليه، مع ضبط وإحضار المتهم الثاني.

وتأتي الواقعة في إطار الإجراءات القضائية المتخذة لإثبات نسب الطفلة، مع استمرار نظر القضية أمام المحكمة وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية المقررة.