جدّد الرئيس عبد الفتاح السيسي تأكيده على أن مصر لا تسعى إلى أي صدام أو توتر مع إثيوبيا، مشددًا على أن سياسة القاهرة في التعامل مع القضايا الإقليمية، وعلى رأسها ملف سد النهضة، تقوم على الحوار واحترام القانون الدولي، مع التمسك الكامل بالحقوق التاريخية للشعب المصري في مياه النيل.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال لقائه عددًا من الوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة «روسيا – أفريقيا» الذي تستضيفه القاهرة.

وأكد الرئيس السيسي أن العلاقات بين مصر وإثيوبيا لا تقوم على العداء، موضحًا أن الخلاف الوحيد يتمحور حول ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق دول المصب ويمنع وقوع أي أضرار محتملة.

وأشار إلى أن مصر لا تطالب إلا بما كفلته القوانين الدولية من حقوق عادلة، محذرًا من أن تجاهل هذه الحقوق قد يؤدي إلى تعقيد الأوضاع في المنطقة وتهديد الاستقرار الإقليمي.

وأوضح الرئيس أن السياسة الخارجية المصرية ترتكز على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، وعدم السعي لزعزعة استقرار أي دولة، مؤكدًا أن القاهرة لم تلجأ في أي مرحلة إلى لغة التهديد أو التصعيد، رغم استمرار الخلاف حول سد النهضة.

وشدد الرئيس السيسي على أن ملف سد النهضة لا يمثل قضية سياسية فقط، بل يتعلق بالأمن المائي لملايين المواطنين، لافتًا إلى أن غياب اتفاق ملزم قد يعرّض استقرار المنطقة لمخاطر جسيمة.

وأكد أن مصر ستواصل تحركاتها الدبلوماسية والتفاوضية بالتنسيق مع شركائها الأفارقة والدوليين، دفاعًا عن حقوقها المشروعة، مع التمسك بالحلول السلمية القائمة على التعاون والمصالح المشتركة.

وفي ختام تصريحاته، شدد الرئيس على أن التنمية في القارة الأفريقية يجب ألا تكون على حساب حقوق الآخرين، مؤكدًا أن التعاون هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والازدهار لجميع شعوب القارة.