أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، منشورا فنيا، عممته على جميع فروع الشهر العقارى

والخاص بتعليمات الجديدة بشأن التعامل مع تسجيل الاراضى الصناعية، حيث حظر اتخاذ أي

إجراء يتضمن التصرف أو البيع أو التنازل عن الاراضى الصناعية أيا كانت جهة الولاية

الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وجاء القرار الذى حمل رقم 20 لسنة 2024 والصادر يوم 15 أكتوبر الجاري

لحماية المناطق الصناعية واستغلال الأراضى الصناعية في ذات أنشطتها

ونص القرار على أن يحظر على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق

اتخاذ أي اجراء يتضمن التصرف أو البيع او التنازل أو تحرير وكالة بذلك على الأراضي الصناعية

أيا كانت جية الولاية الا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية متضمنة

توافر الشروط والضوابط