الفئات المعفاة من الضريبة العقارية أصبحت محور اهتمام واسع بعد موافقة مجلس الشيوخ نهائيًا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص الرئيسي بشكل غير مسبوق، في خطوة وُصفت بأنها داعمة لمحدودي ومتوسطي الدخل وتعكس تغيرات سوق العقارات خلال السنوات الأخيرة.

رفع حد الإعفاء الضريبي للمسكن الخاص

أقرت التعديلات الجديدة رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للسكن الخاص الرئيسي ليصل إلى 100 ألف جنيه بالقيمة الإيجارية السنوية، بدلًا من 24 ألف جنيه فقط في القانون القائم، وهو ما يعادل إعفاء وحدة سكنية تصل قيمتها السوقية إلى نحو 8 ملايين جنيه، مقارنة بنحو 2 مليون جنيه سابقًا.

ويُعد هذا التعديل نقلة تشريعية كبيرة تهدف إلى حماية السكن الملائم للأسرة المصرية من الأعباء الضريبية، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات.

حدد قانون الضريبة العقارية الفئات المعفاة من الضريبة العقارية بشكل واضح، وجاء في مقدمتها السكن الخاص الرئيسي للمكلف، بشرط أن يكون مخصصًا لإقامة الأسرة وألا تتجاوز قيمته الإيجارية السنوية حد الإعفاء المقرر.

ويقتصر الإعفاء على وحدة سكنية واحدة فقط تشمل المكلف وزوجه والأولاد القُصَّر، وذلك لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية ومنع إساءة استخدام الإعفاءات الضريبية.