في الحادي عشر من فبراير 2026، انزلق البرلمان التركي إلى حالة من الفوضى إثر اشتباكات بين أعضاء الحزب الحاكم والمعارضة على خلفية قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين وزيرين جديدين للعدل والداخلية وبينما اعتادت السياسة التركية على التعديلات الوزارية المتكررة، يرى الكاتبان سنان جيدي وويليام دوران أن هذه المناورة الأخيرة تتجاوز الإجراءات الإدارية المعتادة، إذ تعكس استراتيجية مدروسة تهدف إلى تسهيل انتقال سلس للسلطة، وربما تمهيد الطريق أمام بلال أردوغان نجل الرئيس لتولي الرئاسة.

.وأكد الكاتبان سنان جيدي، زميل أول مختص بالشأن التركي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن والأستاذ المشارك في دراسات الأمن القومي بجامعة مشاة البحرية الأمريكية، وويليام دوران، طالب في كلية والش للخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون وباحث متدرب في ​​برنامج تركيا التابع لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن هذا ليس مجرد تعديل وزاري، بل إعادة هيكلة لمؤسسات الدولة الرئيسية بهدف ضمان ولائها المطلق خلال أي انتقال محتمل للسلطة.