وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا

لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ 11 يناير 2018

وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ 10 مايو 2018

تضمن الملحق الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات

ممثلاً للنيابة العامة، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، ممثلة للبنك الأهلي المصري

 الاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان

البنك الأهلي المصري دون فائدة، وذلك في غضون شهر مارس 2025 بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل

 كما اتفق الطرفان على إعادة ذات المبادرة في غضون شهر سبتمبر 2025 بمناسبة بدء العام الدراسي

بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيفًا من أعبائها في مثل تلك المناسبات

وأضافا أنه فيما يخص باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة

مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقاً لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي المصري

وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على إطلاق حملاتٍ توعوية بهدف نشر سلوكيات القيادة المتحضرة

بجانب التنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية، وذلك بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد

وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين

وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فاعليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة

لخطواتٍ فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية