بعد مرور سبعة أيام على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ؛ لا تزال بعض النقاط بين الطرفين

محل تضارب فى التصريحات بشأنها ؛ فعلى صعيد الملف النووي الإيراني قال الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووي إلى أجل غير مسمى؛ مشددا على أن إيران لن

تمتلك سلاحا نوويا أبدا

وأضاف أن الأمور ستسير بشكل جيد فيما يتعلق بلبنان؛ بينما نفت طهران أن تكون قد قدمت أي تنازل

من هذا القبيل خلال المفاوضات التي جرت في سويسرا

وفى الوقت نفسه؛ أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسى أن الوكالة ستُجري عمليات

تفتيش للمنشآت النووية في إيران في أقرب وقت ممكن

ومن جانب آخر ؛ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف مستعدون للتعاون مع دول المنطقة

وفق مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ مضيفا أن الأمن الإقليمي يجب أن تضمنه دول المنطقة

نفسها، وأكد قاليباف أن مذكرة تفاهم إسلام آباد إعلان بهزيمة أمريكا

وأضاف أن التجربة أثبتت أن الدبلوماسية تكون مستدامة وفعالة عندما تقوم على الاحترام والمساواة

وتستند إلى دعم الشعب

كما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستُستأنف بوساطة

باكستانية قطرية الأسبوع المقبل

 وعلى صعيد حركة السفن وناقلات النفط فى مضيق هرمز ؛ أظهرت بيانات ملاحية من منصة

مارين ترافيك تزايد حركة عبور السفن عبر المضيق، ولكنها لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل

الحرب وجاءت الزيادة بعد اتفاق إيران والولايات المتحدة على إنشاء "خط ساخن" بهدف

"منع وحل أي سوء فهم" مع الدول أثناء عبور السفن لهذا الممر المائي الحيوي، وفقًا لتصريحات

محمد باقر قاليباف كبير المفاوضين الإيرانيين

واتصالا بتدفق ناقلات النفط عبر المضيق تشهد أسعار النفط انخفاضًا كبيرا حيث سجلت العقود الآجلة

لخام برنت 75.74 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ بدء الحرب على إيران.وفق"رويترز"

ومن جانبها ؛ قدمت سلطنة عمان، الأربعاء، توضيحا بشأن ما يتداول عن المسار البحري الجديد في

مضيق هرمز وعبور السفن فيه بدون رسوم وذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية

أكدت سلطنة عُمان أنها تسمح بعبور السفن في مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور، انطلاقًا من

مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي

وقانون البحار وبما يضمن حرية الملاحة في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع

نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران

وجاء فى البيان الذى نشرته الوكالة : "انطلاقًا من مسؤولية سلطنة عُمان تجاه مضيق هرمز وأهميته

للاقتصاد العالمي، ووفقًا لالتزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار بما يضمن حرية الملاحة

في المضيق دون فرض رسوم عبور وبما يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي التي توصلت إليها

الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية

فقد عملت سلطنة عُمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري

مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية

المختصة وأوضحت السلطات العمانية في بيانها تقوم السفن الراغبة بالعبور (في هذا المسار المؤقت)

بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية

وقد عملت سلطنة عُمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية على إتاحة خيار استخدام ممر بحري

مؤقت لجميع السفن وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العُمانية المختصة

على أن تقوم السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية

وكان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قد أجرى مناقشات مثمرة مع رئيس البرلمان

الإيراني محمد باقر قاليباف خلال زيارة الوفد الإيراني لمسقط، بشأن مذكرة التفاهم بين إيران

والولايات المتحدة، لا سيما البند المتعلق بمضيق هرمز

وأسفرت المناقشات والمباحثات العُمانية الإيرانية، عن تأكيد مشترك على الالتزام بالقانون الدولي

وضمان المرور الحر والآمن دون تحصيل رسوم

وأكد مركز الأمن البحري في عُمان أن السلطنة تنسق مع المنظمة البحرية الدولية لعبور السفن

مضيق هرمز من دون رسوم. وعلى صعيد هرمز أيضًا 

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مضيق هرمز ممر مائي دولي، ولا يجوز لأي دولة أن

تفرض رسوما أو ضرائب مقابل عبوره

وفى سياق متصل ؛ قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

وفق فايننشال تايمز؛ إن الملاحة في هرمز يُفترض أن تعود إلى مستوياتها خلال 30 يوما من

الاتفاق؛ مشددا على ضرورة تأسيس خط اتصال بين واشنطن وطهران لمنع عرقلة الحركة

فى هرمز ولمواجهة المعلومات المضللة؛ كما أن خط الاتصال بين واشنطن وطهران ضروري

خلال إزالة الألغام في هرمز؛ وأكد أن بلاده ستعارض أي خطة إيرانية لفرض رسوم على

عبور مضيق هرمز، وشدد على أن أى نموذج لإدارة هرمز يجب مناقشته

مع إيران وعمان ودول الخليج

ومن جهةٍ أخرى أشار إلى أن صندوق الاستثمار المقترح بـ300 مليار دولار مع إيران

رقم طموح؛ وقد يطلب من دول الخليج تمويل هذا الصندوق مع إيران مستقبلا