عاصفة من الجدل أشعلها قرار الحكومة البريطانية تعليق 30 من أصل 350 تراخيص لتصدير الأسلحة

إلى إسرائيل بسبب المخاطرة فى استخدام هذه الأسلحة فى الحرب فى غزة بصورة تمثل انتهاكا للقانون الدولي

وانقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض، حيث قالت مصادر إن القرار كان متأخرا وكان من المفترض أن تتخذه

الحكومة السابقة، بينما اعتبر عدد من النواب المحافظين أن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض أمن تل أبيب

وقالت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية إن السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى وجد نفسه في قلب

عاصفة دولية بعد قرار حكومته تقييد مبيعات الأسلحة لإسرائيل

ورغم سقوط 40 ألف شهيد حتى الآن فى غزة أغلبهم م ن الأطفال والنساء، أدان بنيامين نتنياهو

الخطوة ووصفها بأنها "مخزية"، في حين أوضح البيت الأبيض أنه لن يحذو حذو بريطانيا

وقال مستشار جو بايدن للاتصالات الأمنية القومية، جون كيربي: يمكن لكل دولة أن تتحدث عن نفسها

حول كيفية وإلى أي درجة تدعم إسرائيل. سنستمر في فعل ما يتعين علينا فعله لدعم القدرات الدفاعية لإسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة مثلت قضية مهمة في المنافسة على زعامة حزب المحافظين

حيث اصطف المرشحون لمهاجمة إعلان وزير الخارجية البريطانى ديفيد لامي

وقال أوليفر فيلي سبراج، مدير برنامج الجيش والأمن والشرطة في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة

إن تعليق عدد قليل من التراخيص مع الاستمرار في السماح بتركيب مكونات بريطانية في

طائرات مقاتلة من طراز إف-35 التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة يجعل ادعاءات

الوزراء بالقلق بشأن انتهاكات إسرائيل الموثقة للقانون الإنساني الدولي مجرد هراء

وكان المصدر، الذي ساهم في صياغة النصيحة، يتحدث بعد أن حظرت حكومة حزب العمال 30 من حوالي 350 ترخيصًا

لتصدير الأسلحة بسبب خطر واضح ورد في مذكرة حكومية نُشرت الاثنين مفاده أن هذه الأسلحة

قد تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي

وقال المصدر إن ما ظهر في المذكرة "يشبه ما تم إرساله إلى الحكومة منذ فبراير على الأقل في مسودات

مختلفة من قبل مستشاري وزارة الخارجية، وكان الكثير منه مرتبطًا بالوضع الإنساني المتدهور في غزة

ولكن ما تم نشره في النهاية كان بلغة أقل حدة

وأضاف يجب النظر في المأساة كم عدد الأرواح التي كان من الممكن إنقاذها إذا تم

إيقاف تراخيص تصدير الأسلحة  في ذلك الوقت وليس في سبتمبر، وما هو

التأثير المحتمل فيما يتعلق بكيفية رد فعل الدول الأخرى في وقف التجارة 

وأضاف المصدر: كانت النصيحة المرسلة إلى وزارة الخارجية واضحة بأن انتهاكات

القانون الدولي الإنساني من قبل إسرائيل كقوة احتلال كانت واضحة للغاية لدرجة أن

هناك خطر تواطؤ المملكة المتحدة إذا لم يتم سحب التراخيص

وقال أحد أعضاء الحكومة السابقة إن نصيحتها القانونية كانت في بعض النواحي مماثلة لتلك

التي نشرها حزب العمال بشأن معاملة المعتقلين والمساعدات الإنسانية، لكنه أصر

على أن النصيحة القانونية كانت متكررة ومتغيرة

مضيفًا أنها لم تقل صراحةً أن الوزراء بحاجة إلى تعليق مبيعات الأسلحة لتجنب

انتهاك القانون الإنساني الدولي

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق في سبب استغراق الحكومة البريطانية عشرة أشهر لاستنتاج

وجود خطر الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني جاء في الوقت الذي شن فيه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً خطابياً شرساً ضد حزب العمال لخذلانه لإسرائيل