في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من تحولات في التوازنات الإقليمية والدولية، يبرز غياب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قمة الرياض الأخيرة كمؤشر سياسي يستحق التوقف والتحليل.

إن هذا الغياب، رغم طبيعته البروتوكولية غير المعلنة، يفتح الباب أمام عدة استنتاجات مشروعة، لا سيّما في ظل تصاعد الضغوط الدولية، وتحديدًا الأمريكية، تجاه القيادة المصرية، لإعادة ترتيب أولوياتها الإقليمية وفقًا لأجندات لا تتطابق بالضرورة مع المصالح الوطنية المصرية.

من أبرز هذه الضغوط: ملف التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، والذي تمارس فيه الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة لدفع بعض الأطراف الإقليمية نحو قبول “حلول” تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وهو ما رفضته القيادة المصرية مرارًا وبوضوح، مؤكدًة أن سيناء ليست ولن تكون جزءًا من أي تسوية على حساب الشعب الفلسطيني.

وفي سياق موازٍ، لا يمكن إغفال تصاعد التعاون المصري الصيني، خاصة في المجالين العسكري والاستراتيجي، وهو ما قد يُفسر كإشارة إلى انفتاح مصر على أقطاب دولية أخرى، ترفض سياسة “لوي الذراع” التي اعتادت بعض القوى الكبرى ممارستها على دول المنطقة.

من هنا، يمكن القول إن غياب الرئيس السيسي عن قمة الرياض لم يكن وليد ظرف طارئ بقدر ما قد يُفهم كرسالة سياسية ذات أبعاد متعددة، تُعبر عن تمسك مصر بثوابتها السيادية، ورفضها لأن تُعامل كطرف تابع في معادلات إقليمية تمس أمنها القومي.

وفي ضوء ما تقدم، أؤكد كمراقب ومحلل سياسي، وعضو بمنظمة العفو الدولية، أن على المجتمع الدولي أن يقرأ هذا الموقف المصري بدقّة، ويعي أن القاهرة ليست على استعداد للمساومة في قضايا تتعلق بمصير الشعوب، وكرامة الإنسان، والأمن الإقليمي.

عاشت مصر، وعاش شعب مصر، وعاش رئيس مصر الشجاع
الذي لا يخشى في الحق لومة لائم.

د. فريد شوقي
عضو منظمة العفو الدولية
مفكر ومحلل سياسي
الإسكندرية – مصر