أيدت المحكمة المختصة بقصر النيل، قرار متهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما رفضت

الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه في القضية التي يواجه فيها اتهامات بهتك عرض 4 فتيات

 وجاء قرار المحكمة بعد نظر الاستئناف المقدم من الدفاع على قرار الحبس الاحتياطي، لتستمر

التحقيقات الجارية في القضية رقم 1271 لسنة 2026 إداري قصر النيل، وسط تمسك الدفاع بانتفاء

مبررات الحبس الاحتياطي وطلب إخلاء سبيل المتهم

وفي وقت سابق، رفضت جهات التحقيق المختصة استئنافًا آخر تقدم به المتهم على قرار تجديد

حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الاتهامات المنسوبة إليه

سبق، وباشرت النيابة العامة التحقيقات في ضوء ما تم رصده بمعرفة مكتب حماية الطفل والأشخاص

ذوي الإعاقة، والمسنين بالنيابة العامة من نشر وقائع منسوبة إلى أحد الأشخاص، تضمنت اتهامه

بهتك عرض أربع فتيات وكشفت أقوال المجني عليهن، أنهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم والتعافي

في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الحالة

في ارتكاب تلك الوقائع

واستمعت إلى أقوال المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في

أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة جاردن سيتي، خلال

الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام 2017

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، والذي قرر أنه تلاحظ له قيام المتهم في

أوقات متعددة بصرفه من العمل مبكرًا أو تكليفه بالحضور متأخرًا، للتمكن من ارتكاب تلك الوقائع

واستجوبت النيابة العامة المتهم، فأقر بارتكاب بعض الوقائع، كما فحصت الهاتف والأجهزة الإلكترونية

الخاصة به، وأمرت بإرفاق تحريات الشرطة ووحدة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

وجارٍ استكمال التحقيقات

هذا، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات في إطار من السرية اللازمة، وبما يكفل صون خصوصية

المجني عليهن والشهود وحمايتهم، إعمالًا لحكم المادة 113 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية

وتهيب النيابة العامة بالكافة عدم نشر أو تداول أي بيانات أو معلومات من شأنها الكشف عن شخصية

المجني عليهن أو الشهود، أو تمكين الغير من التعرف عليهم، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية

المقررة حيال كل من يخالف أحكام القانون