عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث ناقش آليات جديدة لتعزيز التصدي لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة، ودعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي.
وأكد المجلس ضرورة إنشاء وحدات رصد مبكر في كل وزارة لمتابعة المعلومات المتداولة والتحقق منها والرد السريع على أي شائعات قبل انتشارها.

وشهد الاجتماع مناقشة تعديل في قانون العقوبات لزيادة الغرامات والعقوبات على مروّجي الشائعات، بهدف تحقيق الردع وحماية الأمن المجتمعي، مع التأكيد على أن التشريعات الحالية تحتاج فقط إلى تعزيز الجانب العقابي.

كما بحث المجلس مشروع قانون لتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية بما يحقق التوازن بين الشفافية وحماية المعلومات السرية، ويسهم في مكافحة الأخبار المضللة.
وتقرر كذلك دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء والمكاتب الإعلامية في الوزارات لضمان سرعة الرد، وتكليف وزارة الاتصالات بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالدولة لتعزيز قدراتهم في التحقق من المعلومات.