عاد قانون المرور الجديد إلى صدارة الاهتمام، عقب موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديلات تشريعية تهدف إلى مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة وتشديد العقوبات على المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

وتضمنت التعديلات تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في إطار خطة تستهدف تقليل الحوادث الجسيمة، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن القيادة المتهورة.

وركزت التعديلات بشكل خاص على المادة (75)، حيث نصت على توقيع عقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو غرامة مالية تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو الجمع بين العقوبتين، بحق من يرتكب مخالفات تمثل خطرًا مباشرًا على مستخدمي الطريق.

وشملت المخالفات المستهدفة القيادة بسرعات تتجاوز الحد المقرر، والسير بمركبات غير صالحة فنيًا أو تفتقر لأنظمة فرامل سليمة، فضلًا عن تعمد إدخال بيانات غير صحيحة في مستندات المركبات أو إعاقة حركة المرور عمدًا، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الردع والحزم حفاظًا على أرواح المواطنين.