وفي هذا السياق، نقلت مصادر مسؤولة تأكيدات واضحة بأن الحكومة الحالية مستمرة في أداء مهامها، ولا توجد نية لتقديم استقالتها في الوقت الراهن، كما أنها لن تتقدم ببرنامج حكومي جديد لعرضه على مجلس النواب لنيل الثقة من جديد، وفقا لتقرير منشور في الشرق الأوسط.

وأوضحت المصادر أن الموقف النهائي بشأن إجراء تعديل وزاري، سواء كان جزئيًا أو موسعًا، لم يتم حسمه بعد، ولا تزال الصورة غير مكتملة المعالم حتى الآن، وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن مصادر حكومية، فإن ملف التعديل الوزاري يظل ضمن الاختصاصات الدستورية لرئاسة الجمهورية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن التوقيت أو نطاق التغيير المحتمل.

تعديل وزاري مرتقب
وبالرغم من أن الحكومة لم تعلن حتى اللحظة عن اي تأكيدات رسمية بخصوص الأنباء المتداولة بشأن التعديل الوزاري، إلا أن هناك مصادر أوضحت في كذا موقع صحفي بأن المؤشرات تشير إلى تعديل وزاري وليس تغييرا شاملا في الحكومة، وسط وجود مؤشرات قوية لاستمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبه.

كما برزت بعض التوقعات أنه في حال حدوث تعديل في الحكومة، فمن المحتمل أن يتم فصل وزارتي الصناعة والنقل، بحسب يكون هناك وزير جديد للصناعة، خاصة وان الفريق كامل الوزير يتولي مسؤولية الوزارتين في آن واحد بالحكومة الحالية.