تداولت وسائل إعلام ومنصات تواصل اجتماعي تقارير تفيد باتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض قيود مشددة على دخول مواطني عدد من الدول العربية والإفريقية إلى الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الهجوم المسلح الأخير الذي وقع في أستراليا وأسفر عن سقوط 16 قتيلًا وإصابة عدد كبير من المحتفلين خلال احتفالات عيد الأنوار.

وبحسب ما جرى تداوله، فإن القرار يشمل مواطني دول عربية من بينها سوريا ومواطنين يحملون وثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية، إضافة إلى دول إفريقية مثل موريتانيا ونيجيريا وكوت ديفوار والجابون، إلى جانب بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان، مع إضافة دول أخرى مؤخرًا مثل لاوس وسيراليون.

مبررات أمنية وتشديد رقابي
وتستند هذه الخطوة، وفق التقارير، إلى اعتبارات أمنية تتعلق بمخاوف من تسلل عناصر متطرفة، خاصة من مناطق تشهد نزاعات مسلحة أو نشاطًا لجماعات إرهابية، في ظل الاستعدادات الأمنية المكثفة التي تشهدها الولايات المتحدة مع اقتراب احتفالات رأس السنة الجديدة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن القرار لا يقتصر على الحظر فقط، بل يتضمن تشديد إجراءات الفحص الأمني والتدقيق على القادمين من دول عربية وإسلامية، ضمن سياسة تهدف – بحسب الإدارة الأمريكية – إلى حماية الأمن القومي ومنع تكرار هجمات مشابهة.

غياب إعلان رسمي وانتقادات متوقعة
ورغم انتشار هذه الأنباء على نطاق واسع، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي واضح من البيت الأبيض يؤكد تفاصيل القرار أو يحدد آليات تطبيقه، ما يفتح الباب أمام الجدل والتكهنات.

وفي حال تأكيد القرار رسميًا، فمن المتوقع أن يواجه موجة انتقادات دولية واسعة، خاصة بعد إدراج الفلسطينيين وعدد من الدول الإفريقية ضمن قائمة القيود، وهو ما قد يثير تساؤلات قانونية وإنسانية حول معايير الحظر وأبعاده السياسية.

ما وراء الخبر
تعكس هذه التطورات – إن ثبتت – عودة سياسة القيود الصارمة على الهجرة والسفر، التي اتسمت بها إدارة ترامب سابقًا، مع توظيف الأحداث الأمنية العالمية لتبرير تشديد الإجراءات، في ظل مناخ دولي متوتر وتزايد المخاوف من العمليات الإرهابية العابرة للحدود.