أثار تقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية جدلًا واسعًا في البلدان العربية، بعد الإشارة إلى أن المحامية الدولية أمل كلوني قدمت استشارات مرتبطة بصياغة دستور إبان فترة حكم الإخوان في مصر.

التقرير استند إلى تصريحات نُسبت إلى جورج كلوني، أعيد تداولها مؤخرًا، تطرقت إلى طبيعة عمل زوجته خلال تلك الفترة. ورغم انتشار المقاطع على منصات التواصل، أكدت مصادر قريبة من أمل كلوني أنها لم تقدّم أي استشارات للجماعة، وأن دورها اقتصر على مهمة قانونية قامت بها لصالح معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية، بهدف مراجعة مدى توافق مسودة الدستور مع المعايير الدولية.

ويرتبط الجدل بحساسية تلك المرحلة سياسيًا في مصر، وما رافقها من اعتراضات شعبية واسعة، الأمر الذي جعل أي إشارة لتورط شخصيات دولية في تفاصيلها مثارًا للنقاش.

وتؤكد القضية أهمية التحقق من المعلومات قبل تداولها، خصوصًا تلك المتعلقة بشخصيات ذات حضور عالمي تعمل في مجالات حساسة مثل القانون الدولي.