ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا

بجمهورية ألمانيا الاتحادية، جلسة مباحثات مُوسّعة؛ لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك

وحضر المباحثات من الجانب المصري، كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية

وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشّاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدى

رئيس اتحاد الصناعات، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية

فيما حضر المباحثات من الجانب الألماني كل من ويورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا

الاتحادية لدى القاهرة، وعدد من ممثلي حكومة ولاية بافاريا وممثلي القطاع الخاص والشركات الألمانية

وفي مستهل المباحثات، رحّب رئيس الوزراء بماركوس زودر بمقر مجلس الوزراء، مُعربًا عن تقديره الشديد

لزيارته الحالية إلى مصر على رأس وفد يضم عدداً من ممثلي القطاع الخاص والشركات المهمة في ولاية

بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عُمق العلاقات المصرية-الألمانية وتميُزها على الصعيدين

السياسي والاقتصادي، مُشيرًا إلى أنه يتعين على البلدين العمل معًا على تعظيم الاستفادة من

هذه العلاقات المُتميزة، بما ينعكس كذلك على علاقات التعاون المشتركة بين مصر وولاية بافاريا

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: في ضوء ذلك، اتطلع لقيام وفود من رجال الأعمال

من ولاية بافاريا الألمانية بمزيد من الزيارات لمصر خلال الفترة المقبلة؛ لاستطلاع فرص

التعاون المُمكنة بين الجانبين

وأعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الشركات الألمانية في عدد من

المشروعات القومية المصرية، وعلى رأس هذه الشركات، شركة "سيمنس" التي لها باع كبير

في السوق المصرية من خلال مشروعات مهمة في قطاعات النقل والطاقة والذكاء الاصطناعي

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستفادة من وجود مكتب تمثيل ولاية بافاريا في القاهرة للعمل على

تعزيز التبادل التجاري، وزيادة استثمارات شركات الولاية الألمانية في مصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تُعد

أهم الشركاء التجاريين للولاية في أفريقيا والشرق الأوسط

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي آخر التطورات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في مصر

والسياسات التي تنتهجها الحكومة الجديدة من أجل معالجة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية

والدولية الراهنة، لاسيما حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية، ومن بينها الاستثمارات الألمانية

التي تحظي بمكانة وتقدير خاص لدى الجانب المصري، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تضعها مصر

في الشريك الالماني، والدور الكبير الذي تقوم به الشركات الألمانية في تطوير البنية التحتية المصرية

والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا من شأنه تحقيق نفع مشترك للطرفين، فمن ناحية سيوفر احتياجات

سوق العمل الألمانية، ومن ناحية أخرى يرفع قدرات العاملين المصريين المؤهلين ويمنحهم فرصة العمل في ألمانيا

مشيرًا إلى أن المصريين يندمجون بسرعة في المجتمعات التي يعيشون فيها، وهو ما يضمن بقاءهم في الشركات

التي سيعملون بها

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لدعم رئيس وزراء ولاية بافاريا للشركات الألمانية التابعة للولاية

من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في المجالات المختلفة

وأكد السيد/ ماركوس زودر أهمية الزيارة التي قام بها الرئيس الألماني إلى مصر في شهر سبتمبر الماضي

والتي تضمنت الكثير من المناقشات والمحادثات الثرية حول دعم العلاقات الاقتصادية بين

الجانبين المصري والألماني، معربًا عن تطلعه إلى البناء على نتائج هذه الزيارة المهمة

من أجل مزيد من التعاون المشترك

وقال "زودر" إن مصر شريك أساسي لنا، وهي دعامة الاستقرار في المنطقة، فضلًا عما تتمتع به من إمكانات

ومقدرات كبيرة، لذا نحن نتطلع لتوسيع نطاق العمل مع القاهرة

كما عرض السيد/ ماركوس زودر أبرز التقنيات الحديثة التي تمتلكها الولاية في مجالات البرمجة والحاسبات

والأنظمة البيئية المتقدمة والتي تمتلكها شركات ألمانية كُبرى مثل "سيمنس" و"بوش" و"بي إم دبليو" و أودي

مشيرًا إلى أنه يمكن تعزيز نطاق التعاون مع مصر في هذا الإطار

كما أعرب عن إمكانية التعاون مع الجانب المصري أيضًا في مجالات مهمة مثل تصنيع السيارات

والمجال الطبي ومكافحة الأمراض وحماية البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر

والبحوث المتعلقة بها إذ يتوافر لدى ولاية بافاريا شركات متخصصة في جميع هذه المجالات

وأضاف "زودر": نرغب في ضم المزيد من العمالة المصرية الفنية المتخصصة، ومنفتحون للغاية

حول هذا الأمر، لاسيما في ظل الاتفاقية المُبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة

مضيفا: يجب توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مجال

الهجرة غير الشرعية بل أيضًا من خلال تأهيل العمالة المصرية وإلحاقهم بسوق العمل الألمانية بشكل رسمي

وخلال المباحثات، عرض الفريق مهندس/ كامل الوزير أبرز مشروعات التعاون الجارية في

قطاع الصناعة والنقل، مؤكدًا أن الشركات الألمانية لها دور كبير ومهم في الكثير من المشروعات القومية

 مشيرًا في هذا الصدد إلى تعاون الحكومة المصرية مع شركة "سيمنس" في مشروع القطار الكهربائي

فائق السرعة وتطوير إشارات السكك الحديدية

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن هناك تعاوناً بين مصر وسكك حديد ألمانيا لتأهيل عدد من

سائقي القطارات المصريين وإلحاقهم بالعمل في الهيئة الألمانية، حيث يتم تدريب هؤلاء السائقين في مصر

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التعاون مع الجانب الألماني يشمل الطاقة الجديدة والمتجددة

والذكاء الاصطناعي والصناعات الهندسية، موضحة أن الحكومتين المصرية والألمانية

لديهما شراكات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2014 بموجب اتفاقات تم

توقيعها في هذا الصدد، كما أن البلدين تربطهما علاقات مشتركة في مجال التمويل من أجل المناخ

وقال الوزير: هدفنا هو تحقيق تنافسية لمناخ الاستثمار في مصر، وجعل السوق المصرية

مركزًا للتصنيع والتصدير، وندعو الشركات الألمانية عمومًا وشركات ولاية بافاريا

بشكل خاص للتواصل معنا، حيث تحظى مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال توطين الصناعة

والاستفادة بالإمكانات الرائعة التي تحظى بها مصر من بنية تحتية متطورة تشمل شبكة واسعة من

الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن إمتلاكنا لموانئ بإمكانها تقديم خدمات لوجستية على أعلى مستوى

وتحدث المهندس/ محمد السويدي عن إمكانية تعاون اتحاد الصناعات المصري مع الشركات البافاريا

ومنظمات الأعمال في الولاية بما يُسهم في عقد المزيد من الشراكات المهمة بين الجانبين

والاستفادة من العمالة المصرية المُدرية، مشيرًا إلى أنه توجد خطط لتبادل البرامج التدريبية

للعمال والفنيين المهنيين وخلال الاجتماع، أشار ممثلو القطاع الخاص في ولاية بافاريا الألمانية 

إلى أنهم يتطلعون إلى نقل وتوطين عدد من الصناعات في مصر في ظل توجههم إلى جنوب المتوسط لتحقيق

هذا الغرض وسط التحديات والصراعات العالمية الراهنة

بدوره، قال رئيس شركة سيمنس : فخور للغاية بأن تقوم شركتنا بتنفيذ مشروعات ضخمة في مصر

نظراً لأنها دولة رائدة في مجالات متعددة، ولديها شعب يتميز بارتفاع نسبة الشباب، مشيرًا إلى أهمية

مشروع القطار فائق السرعة الذي تنفذه مصر، ومؤكداً أنه في غضون السنوات القليلة المقبلة

سيتضح أثر هذا المشروع الضخم على دعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة