وزير الشئون النيابية: الدولة في حاجة ماسة لإصدار قانون الإجراءات الجنائية - اللجنة التشريعية تبدأ مناقشة مشروع القانون الثلاثاء المقبل - إيهاب الطماوى

ملف حقوق الإنسان أهم ما يشغلنا أثناء مناقشة قانون الإجراءات الجنائية - نائب أمين عام الشيوخ

مشروع قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الحالية - الاجتماع شهد استعراض ملامح مشروع القانون.. ضمانات متعددة للحقوق والحريات

مواد الحبس الاحتياطي الذي تم صياغتها بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين - تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم التعويض عنه

 وإعادة تنظيم اختصاصات وصلاحيات مأمور الضبط القضائي - تنظيم أوامر المنع من السفر لأول مرة والإدراج على قوائم ترقب الوصول وتحديد السلطة المختصة بإصدارها

وكيفية التظلم منها عقد مجلس النواب اجتماعا موسعا برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، اليوم السبت

لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل

والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورؤساء وممثلى الأحزاب السياسية وعدد من الشخصيات العامة

وممثل مجلس الشيوخ وممثل الحوار الوطني، ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ونقيب المحامين

وأشار إليها قسم التشريع بمجلس الدولة فضلاً عن تعارض القانون الحالى مع الكثير من أحكام دستور ٢٠١٤، مضيفاً أن تشكيل اللجنة الفرعية ضم قانونيين

متخصصين من الوزارات ذات الصلة (العدل، الداخلية، المجالس النيابية) وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة

هيئة مستشارى مجلس الوزراء، المجلس القومى لحقوق الإنسان، نقابة المحامين)

مشيراً إلى أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة الفرعية على المواد المعروضة بنسبة 95%، مشيداً بجهود اللجنة الفرعية للانتهاء من مشروع القانون بهذه الصياغات المنضبطة

وموجهاً الشكر والتقدير لوزارتى الدفاع والداخلية ودعمهما لعمل اللجنة الفرعية للوصول لهذه النتائج خاصة فى ملف الحبس الاحتياطى

الذى تم صياغة مواده بشكل يحقق التوازن بين مصلحة التحقيق والمحاكمة وبين حقوق المواطنين

ودعا رئيس المجلس جميع المؤسسات المعنية بمجال حقوق الإنسان إلى التكاتف للتوضيح للمواطنين ومخاطبة المنظمات والكيانات المعنية

بحقوق الإنسان بما تضمنه مشروع القانون من حقوق ومزايا تدعم وتعزز من الحقوق والحريات

موجهاً الشكر لرئيس مجلس الوزراء على توجيهه الدائم على التنسيق بين المجلس والحكومة

والاستجابة الدائمة لرؤية وملاحظات مجلس النواب

من جانبه، وجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، الشكر والتقدير لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالي

على اهتمامه بقانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى يمس جميع المواطنين

وأشاد وزير العدل بمشروع القانون الذى أعدته اللجنة الفرعية، واصفا المشروع بأنه تضمن صياغات جديدة تصادف الواقع العملي

وتنظيم دقيق لأحكامه، وتنظيم كامل للتدابير فى كل مراحل التحقيق والمحاكمة بما يسهل تطبيقه العملى فى المحاكم وعلى المتقاضين

بدوره، وجه المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصال السياسى، الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب

واللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيدا بمبادرة مجلس النواب بوضع مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية

وأشار الوزير إلى حاجة الدولة الماسة لإصدار هذا القانون فى ظل ما اتخذته من خطوات فى مجال حقوق الإنسان

مشيدا بما تضمنه مشروع القانون من أحكام أبرزها وضع بدائل الحبس الاحتياطى، وكذلك ما تضمنه المشروع المعروض من ضمانات متعددة للحقوق والحريات

وأشار إلى أن توجيهات رئيس المجلس كانت بإتاحة الفرصة أمام ممثلى الجهات ودراسة جميع الآراء بحرية تامة

وصولاً إلى إقرار مسودة مشروع القانون عليها توافق من جميع الجهات ذات الصلة

مضيفا، أن من أهم ما كان يشغل أعضاء اللجنة هو ملف حقوق الإنسان وكيفية تفعيل الضمانات الدستورية للحقوق

والحريات بما يضمن تحسين صورة الدولة أمام المجتمع الدولى دون مزايدات من أحد

لافتا إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ستبدأ مناقشة مشروع القانون فى اجتماعها يوم الثلاثاء المقبل

وأضاف أن ملف الحبس الاحتياطى كان من أهم الموضوعات التى ناقشتها اللجنة وانتهت إلى تخفيض المدد وتحديد حد أقصى لمدده

بحيث لا يجوز تجاوزها، وإقرار التعويض عن الحبس الاحتياطى بتنظيم متكامل

مؤكدا أن ذلك يعد نقلة نوعية فى ملف الحقوق والحريات، فضلا عن إعادة تنظيم طريق الطعن بالمعارضة وتحديد حالات بعينها

يجوز فيها ذلك دون حالات أخرى التى يكون اتصل فيها علم الخصوم بالدعوى على وجه اليقين، وأثر ذلك على تحقيق العدالة الناجزة باعتبارها أحد أهم أهداف التقاضى

وقال المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن توجيهات المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس

للأمانة العامة كانت بتسهيل جميع الإجراءات واللوجستيات اللازمة لعمل اللجنة الفرعية المكلفة لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

فى سياق متصل، أكد المستشار عمرو يسري، نائب أمين عام مجلس الشيوخ، اعتزازه بعضوية اللجنة الفرعية

موضحا أن تاريخ الإجراءات الجنائية فى مصر مر بثلاث مراحل رئيسية: بداية من قانوني: تحقيق الجنايات المختلط، والأهلى عامى 1875 و1883

مرورًا بقانون تحقيق الجنايات لعام 1904، وصولًا إلى قانون الإجراءات الجنائية الحالى الصادر عام 1950

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يسعى إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية

فضلاً عن التطورات التكنولوجية التى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المصرى

وأشار إلى أهمية التعامل مع قانون الإجراءات الجنائية بمنهج شمولي، دون اختزال القانون فى تدابير أو إجراءات بعينها

لتحقيق عدالة جنائية متكاملة تحمى حقوق الأفراد وتضمن سيادة القانون

وكان قد كلف المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادى الرابع- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس

تمهيدا لمناقشته فى الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد القادم الذى سيبدأ فى أول أكتوبر 2024