يستعد الإيرانيون يوم الـ 28 من يونيو الجارى لانتخاب خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذى لقى مصرعه بشكل مفاجئ فى حادث تحطم طائرة 19 مايو الماضى، ووفقا للجدول الزمنى، سيعلن

مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين ستنشر وزارة الداخلية الإيرانية أسمائهم يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو الجارى، وتبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من 12 يونيو

وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، وتجرى الانتخابات يوم 28 يونيو لانتخاب الرئيس التاسع عن طريق التصويت المباشر

ووفقا لرئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، محمد تقى شاهجراغى سيكون هناك 60 ألف مركز انتخابى للانتخابات الرئاسية فى أنحاء البلاد، وفى حال عدم حسم نتيجة الانتخابات ستكون هناك جولة ثانية فى يوم الجمعة التالى، فى 5 يوليو

وتعد الانتخابات المبكرة الثالثة فى تاريخ البلاد، فلدى طهران تجربة مثيرة فى إجراء انتخابات رئاسة مبكرة، لرؤساء توفوا أو لقوا مصرعهم، من بينهم الرئيس الثانى للجمهورية الاسلامية، محمد على رجائى

الذى أصبح رئيسًا بعد انتخابات أغسطس 1981، وضل فى منصبه شهر واحد، وتم اغتياله فى 30 أغسطس 1981 فى انفجار تورطت فيه منظمة جاهدى خلق المعارضة

وجرى الانفجار إثر زرع قنبلة داخل مكتب رئيس وزراءه محمد جواد باهنر، وقتها أجريت انتخابات رئاسية مبكرة فى سبتمبر 1981، وانتخب على خامنئى كرئيس ثالث للجمهورية الإسلامية الإيرانية

وفى 1989 أدت وفاة قائد الثورة روح الله الخمينى، لانتخاب على خامنئى لمنصب المرشد واستقال خامنئى من الرئاسة فور انتخاب الرئيس الجديد فى أغسطس من العام نفسه

 على المستوى الإقليمى تأتى الانتخابات وسط وحالة ترقب بعد أن خرجت الحرب الخفية بين طهران وإسرائيل إلى العلن عقب تبادل الجانبين للضربات المباشرة فى حدث غير مسبوق

منتصف أبريل 2024، وجائت ردا على استهداف تل أبيب للقنصلية الإيرانية فى دمشق ومقتل عددا من العسكريين الإيرانيين، مسلسل الاستهدافات الإسرائيلة للعناصر الإيرانية لم ينته حتى اليوم

فقد أدى قصف إسرائيلى على ريف حلب الشمالى بسوريا يونيو الجارى، لمقتل مستشار عسكرى إيرانى سعيد أبيار، ما دفع قائد الحرس الثورى الإيرانى اللواء حسين سلامى لإطلاق تهديدات

فقد توعد تل أبيب قائلا "على إسرائيل انتظار الرد

 الحقيقة الرابعة أنه فى نظام الجمهورية الإسلامية فى إيران لا يمكن لأى شخص خوض الانتخابات دون موافقة مجلس صيانة الدستور، بالرغم من أن أى شخص يمكنه تسجيل اسمه كمرشح

فإنه يسمح فقط لعدد قليل بخوض الانتخابات، وصيانة الدستور هو مجلس مؤلف من 12 عضوًا، وهو هيئة من القانونيين مواليين بقوة لجناح المحافظين

منوط إليه صلاحية المصادقة النهائية على الأشخاص الراغبة فى خوض الانتخابات

ويشترط المجلس، عدة شروط لنيل أهلية الترشح فى الانتخابات الرئاسية، منها أن يكون المترشح قد تولى مناصب حكومية أو أكاديمية أو عسكرية.ويحدد مجلس صيانة الدستور، أهلية المرشحين أو استبعادهم من الانتخابات

سواء كانت الرئاسية أو البرلمانية. لذا فإن من بين الـ80 مرشحا الذين تقدموا بأوراق ترشحهم الأسبوع الماضى، سيكون هناك 4 أو 5 أشخاص فقط سيصادق عليهم المجلس

ويرفع أسمائهم لوزارة الداخلية المعنية بالإعلان النهائى عن قائمة المرشحين

قد تشكل نسبة المشاركة فيها التحدى الأكبر، لأنها تأتى عقب اسنتخابات تشريعية مارس 2024، شهدت أدنى مشاركة، ووفقا لإعلان وزارة الداخلية النتائج، فإن سبة المشاركة فيها بلغت 41% على مستوى البلاد،

مسجلة تراجعا بنسبة أكثر من 1.5% مقارنة مع الانتخابات السابقة عام 2020، وهى أدنى نسبة مشاركة تسجّل فى تاريخ الجمهورية، ورجح المراقبين وقتها السبب فى عملية إقصاء واسعة لمرشحى التيار الإصلاحى،

وجائت عقب امتعاض شعبى بسبب الأحداث التى أعقبت وفاة الشابة مهسا أمينى 2022

وأفرزت تلك الانتخابات تعزيز موقع صقور المحافظين فى البرلمان الـ12

ويرى النائب السابق فى البرلمان الإيراني منصور حقيقت بور وفى مقال له بصحيفة آرمان امروز الإصلاحية، أن القضية الأساس فى الانتخابات الرئاسية المقبلة هى مشاركة المواطنين

فى ظل انخفاض نسبة هذه المشاركة فى الانتخابات التشريعية الأخيرة، مع الحاجة إلى قيام الجهات الرقابية مثل مجلس صيانة الدستور وغيره من المؤسسات بزيادة دوافع المواطنين للاقتراع