قال الدكتور كريم عادل ، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن التحول إلى

الدعم النقدي بدلاً من السلعي، يتطلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات التمهيدية والتدابير الوقائية والتحوطات

الاستبقاية فضلاً عن اختيار توقيت التطبيق باعتباره العامل الرئيسي في نجاح عملية التحول وضمان استدامتها

وذلك قبل الاتجاه إليها بصورة كاملة ، مؤكدا أن الحكومة المصرية أمام تحدي جديد بين كيفية تحقيق التوازن

بين سياسات ترشيد الدعم وسياسات كبح التضخم

وتابع الخبير الاقتصادي أن الدعم النقدي يساهم في جودة الخدمة ووصول الدعم لمستحقيه

وإعادة تخصيص وتوزيع الموارد الحكومية الموجه للدعم العيني في تحسين جودة الصحة والتعليم

والخدمات الأخرى، كذلك رفع كفاءة تخصيص الموارد وترشيد الإنفاق والقضاء على التسرب

والفساد المرتبط بمظومة الدعم العيني، وتطبيق نظام اقتصاد السوق الحر حيث

تخارج الدولة من إنتاج وبيع وشراء السلع التموينية مما يتيح الفرصة للمنتجين

لزيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو  

وأكد "عادل"، أن التحول للدعم النقدي بآلية تطبيق صحيحة سيحقق فوائد ومكتسبات اجتماعية واقتصادية

وسياسية، على رأسها العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والقضاء على الجوع وتوفير الصحة الجيدة

والتعليم الجيد للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً، كما أن ترشيد الإنفاق الحكومي على الدعم العيني وتحقيق

وفرة مالية ستساهم في أن يتم توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستفيد منها ذات

الأسر المستفيدة من الدعم لتتحول تدريجياً من أسر مستقبلة للدعم الحكومي إلى أسر مُنتجة

ومضيفة للاقتصاد وتعمل على الارتقاء بمستواها الاقتصادي والاجتماعي

مما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة مستقبلاً

ونوه عن أن الدعم النقدي يساهم في تحسين السياسات العامة للدولة سواء تأسيسية أو إصلاحية

أو ضبطية، بما في ذلك النشاطات الحكومية والقرارات اللازمة لتنفيذ البرامج التي

تهدف إلى تحقيق أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية والمتمثلة في حل المشكلات وتحقيق التنمية

وتوجيهها وتوازنها والعدالة في تحقيق الخدمات العامة وترشيد القرارات الحكومية، مشددا على أن التحول

إلى الدعم النقدي يتطلب وضع رؤية متكاملة لمنظومة الدعم النقدي، تتضمن آليات العمل وكيفية التطبيق

ومعايير قياس المستهدفات من تطبيقها على المدى القصير والمتوسط والبعيد، حتى يكون التحول ذو أثر يعالج مشكلات

وعجز قائم دون الدخول في تحديات جديدة، وبما يدعم مستهدفات الدولة الاقتصادية

والتنموية وينعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة والمواطن