عاد ملف خصم إجازة العيد إلى دائرة الاهتمام من جديد بعد تحذيرات قانونية واضحة من اعتبار أيام الإجازات الرسمية جزءًا من الرصيد السنوي للعامل، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين العاملين في القطاع الخاص حول حدود حقوقهم القانونية في الأعياد والمناسبات الرسمية.

ويحظى موضوع خصم إجازة العيد بمتابعة كبيرة، خاصة مع تكرار شكاوى بعض العاملين من قيام جهات عمل بخصم أيام عيد الفطر أو غيره من المناسبات الرسمية من الإجازة السنوية، رغم أن القانون ينص على أن هذه الإجازات حق مستقل بأجر كامل ولا يجوز المساس به.

أكدت التصريحات القانونية أن خصم إجازة العيد من رصيد الإجازات السنوية للعامل يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل، لأن الإجازات الرسمية لا تُعد جزءًا من الرصيد السنوي الذي يكفله القانون للعامل.

ويعني ذلك أن العامل له الحق في الحصول على إجازة العيد بأجر كامل، دون أن يؤثر ذلك على عدد أيام إجازته السنوية المستحقة، كما أن أي اتفاق أو إجراء يخالف هذا الأصل القانوني يعد غير جائز، لأنه يصطدم بما يعرف بالقواعد الآمرة في قانون العمل.