يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته اليوم الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة

والقوى العاملة، عن دراسة أفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية المقدمة من النائبة

نهي أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

واستعرض التقرير "الطاقة الحرارية الأرضية ورؤية مصر 2030"، موضحاً أن الدولة المصرية تسعى

من خلال رؤيتها مصر 2030 إلى أن يكون قطاع الطاقة قادراً على تلبية كافة متطلبات التنمية الوطنية المستدامة

من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة الكفء من مصادرها المتنوعة (تقليدية ومتجددة) بما يؤدي إلى المساهمة الفعالة

في دفع عجلة الاقتصاد والتنافسية الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، مع تحقيق ريادة

في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد، وأن يتميز القطاع بالقدرة على الابتكار 

والتنبؤ والتأقلم مع المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الطاقة، وذلك في إطار مواكبة

تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة

ولفت إلى أنه في إطار الرؤية المصرية السابقة ومع ضغط تداعيات التغيرات المناخية التي تشهدها

والتي أدت إلى الدفع بالعمل على التحول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة للحد من انبعاثات

غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن توليد الطاقة من المصادر الأحفورية التقليدية، قامت الدولة المصرية

بوضع استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2035، والتي تستهدف أن تصل حصة الطاقة من

مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، وقد طورت مصر

نسبة مصادر الطاقة المتجددة في تعهداتها الوطنية بحيث تصل إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030

بدلاً من عام 2035

وأكدت الدراسة البرلمانية أن تنويع مصادر الطاقة المتجددة والاستغلال لكافة الموارد المتاحة للطاقة

يعد أمراً هاما وضرورياً لاستكمال رؤية الدولة المصرية في التحول إلى الطاقة المتجددة، وتحقيق استدامة

وأمن موارد الطاقة وحفظ حقوق الأجيال المقبلة في التنمية

وأكدت النائبة نهى أحمد زكي في الدراسة، أنه بشكل عام، يمكن تصنيف موارد الطاقة الحرارية الأرضية المحددة

في مصر على أنها منخفضة إلى متوسطة المحتوى الحراري، ومع ذلك، توجد بعض المناطق ذات المحتوى الحراري

العالي في المياه العميقة المرتبطة بشق البحر الأحمر، وتشكل ما يسمى المحلول الملحي الساخن في البحر الأحمر

وعلى الرغم من أن هذا هو وضع موارد الطاقة الحرارية الأرضية في مصر، إلا أنه يمكن استخدام هذه الموارد في العديد من

الأغراض المباشرة، بالإضافة إلى بعض النطاقات المنخفضة التوليد الطاقة 

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من

الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، وأخذا في الاعتبار

التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية 

فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها

بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة

وأوصت الدراسة بتضافر جهود أجهزة الدولة المعنية لتوسيع قاعدة استغلال مصادر الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة العمل

للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إجمالي الإنتاج الطاقي المصري، والتحديث المستمر لاستراتيجية الطاقة المتكاملة

والمستدامة وتضمين مصادر جديدة للطاقة المتجددة مثل الطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الكتلة الحيوية ضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى

ودعت اللجنة إلى استكمال دراسة الإمكانيات الحقيقية والجدوى الاقتصادية لاستغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية

في مصر سواء استغلال مباشر في عمليات التدفئة أو استغلال غير مباشر في توليد الطاقة الكهربائية، خاصة في

المناطق الواعدة التي بينتها الدراسات السابقة (حمام فرعون، رأس سدر، والجونة)

كما أوصت بضرورة وضع أطلس للطاقة الحرارية الأرضية في مصر بشكل دقيق ليسهل عملية تخطيط وتسويق

مشروعات الطاقة الحرارية الأرضية، وأهمية التكامل بين الجهات المعنية المتمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة

ومعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وهيئة المواد النووية مع وزارة البترول للاستفادة من المعلومات

والإمكانيات المتوفرة بها لاستغلال موارد الطاقة الحرارية الأرضية

ودعت إلى أهمية جذب الاستثمارات في مجال استغلال الطاقة الحرارية الأرضية والعمل على تذليل العقبات

التي تواجه الاستثمار في هذا المجال الواعد من خلال تقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية وإتاحة الأراضي بنظام

حق الانتفاع من أجل تشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال، وإتاحة التسهيلات والحوافز لشركات

القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة بما يناسب طبيعة كل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة 

وطالبت برفع القدرات الفنية والعلمية الخاصة بتطبيقات وتقنيات استخراج واستغلال الطاقة الحرارية الأرضية

بالتعاون مع مؤسسات البحث العلمي والمؤسسات ذات الخبرة في ذات المجال