شارك عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المؤتمر السنوي لجمعية

علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA) المنعقد في دبي، حيث استعرض الطفرات القياسية

التي حققتها البورصة المصرية، وما سجلته مؤشراتها الرئيسية من مستويات تاريخية غير مسبوقة

مدعومة بزخم قوي في أحجام وقيم التداول.

وتناول رضوان خلال الجلسة التطورات المتسارعة في أداء السوق، في ضوء استقرار مؤشرات الاقتصاد

الكلي والعودة التدريجية للاستثمار المؤسسي وصناديق الاستثمار الدولية.

تنويع فئات الأصول وتطوير آليات التداول

واستعرض رئيس البورصة توجه السوق نحو تنويع فئات الأصول وتحديث بيئة التداول بما يلبي متطلبات

المستثمرين، موضحا أن العمل يجري على تنشيط آليات الاقتراض بغرض البيع (Short Selling)، إلى

جانب تداول العقود المستقبلية والخيارات في سوق المشتقات، وتفعيل دور صانع السوق بما يسهم في

تقليص الفارق بين سعري العرض والطلب وتحسين عمق التداولات.

وأكد رضوان مواصلة البورصة جهودها لجذب استثمارات أجنبية جديدة، مستندة إلى متانة الاقتصاد

المصري وقدرته على امتصاص الصدمات والتقلبات العالمية، مشيرا إلى تزايد اهتمام صناديق

ومستثمرين أجانب بدراسة فرص الدخول إلى السوق المصرية وضخ رؤوس أموال جديدة.

وأضاف أن استمرار إدراج مصر ضمن فئة «الأسواق الناشئة» في مؤشرات «إس آند بي داو جونز»

(S&P Dow Jones)، إلى جانب تحسن وضعها في باقي المؤشرات الدولية، يعزز ثقة المؤسسات الدولية

في كفاءة السوق واستقراره.

حوافز ضريبية لدعم الاستثمار والسيولة

وأشار رئيس البورصة إلى الدور الذي تؤديه الأدوات المالية المستحدثة، بالتكامل مع حزمة التيسيرات

الضريبية الأخيرة، والتي شملت تبسيط ضريبة الدمغة وتخفيض الأعباء الضريبية على غير المقيمين، إلى

جانب منح إعفاءات وحوافز استثمارية مخصصة للشركات المقيدة حديثا، بما يسهم في تقليص تكلفة

التمويل وجذب المزيد من السيولة إلى السوق.

دعم الشركات الناشئة والانتقال إلى السوق الرئيسي

كما تطرق رضوان إلى أهمية التعاون القائم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وبرامج دعم الشركات الناشئة، موضحا أن البورصة تركز على تأهيل المشروعات الواعدة، ونقل الشركات

سريعة النمو من منصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SME) إلى السوق الرئيسي، بما يوسع قاعدة

الاستثمار ويدمج شرائح اقتصادية جديدة في قنوات التمويل الرسمية.

4.3 تريليون جنيه القيمة السوقية للبورصة

واختتم رئيس البورصة حديثه بالإشارة إلى انعكاس هذه الخطوات الهيكلية على مؤشرات التداول

حيث تجاوزت القيمة السوقية للبورصة 4.3 تريليون جنيه، فيما بلغ متوسط التداولات اليومية

نحو 10 مليارات جنيه.

وأوضح أن هذه المؤشرات تمنح السوق قدرة استيعابية لتنفيذ طروحات كبرى بأقل قدر من التأثير

على الأسعار، وتدعم جاهزيتها لاستقبال شركات مرتقبة ضمن برنامج الطروحات، من بينها بنك القاهرة

ومصر لتأمينات الحياة، إلى جانب طروحات القطاع الخاص في مجالات ترتبط بالأنشطة التصديرية

والخدمية، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية واللوجستيات.