اجتمع اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بـ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة

واستعرض وزير المالية نتائج زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، والمسار الإيجابي للقائه مع المستثمرين الدوليين بعددٍ من المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن

حيث تطرق لاستعراض آخر التطورات الاقتصادية والمالية والفرص الاستثمارية بمصر، في إطار اتباع الحكومة المصرية لسياساتٍ

مُحفزة لزيادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري 

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء هو حلقة ضمن سلسلة لقاءات يحرص عليها مع مُمثلي القطاع الخاص، لإيضاح الإجراءات التي يتم اتخاذها محلياً

لدفع حركة الاستثمارات الخاصة في قطاعات التنمية

وتتضمن تطبيق سياسات ضريبية أكثر استقرارًا وتحفيزاً للقطاع الخاص على الاستثمار، ومُساندة قطاعات الإنتاج والتصدير

وتعزيز تنافسية الفرص الاستثمارية المصرية الجاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، لاسيما البنية التحتية المتطورة والحوافز الاستثمارية الذكية

كما عرض أحمد كجوك عدداً من نتائج التنسيق الفاعل بين وزارة المالية والبنك المركزي

إلى جانب دور الوزارة الجوهري في استكمال برنامج الطروحات الحكومية بما يستهدفه من تعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، والإدارة المُثلى للأصول

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم؛ أحمد كجوك، وزير المالية

لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة

جاء ذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلى السيسي

مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية

والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع

شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، حيث أشار وزير المالية، خلال حديثه

إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة

الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في

هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول

الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة

وفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026

الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة

والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة

وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون

والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من

القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم

في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة

مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية