عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمتابعة موقف توفير الأدوية

والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية

وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية

والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعددٍ من المسئولين

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الحرص على متابعة مؤشرات توافر الدواء

والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، إنطلاقاً من أثر ذلك في تعزيز استقرار القطاع الصحي المصري

وضمان استدامة تقديم خدمات صحية عالية الجودة للمواطنين

بدوره، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أثر التنسيق القائم بصورة فاعلة بين هيئتي الدواء

والشراء الموحد، في توفير الأصناف الدوائية والمستلزمات الطبية اللازمة، وتأمين مخزون آمن منها

وكذا تدبير المواد الخام اللازمة لصناعة الدواء؛ دعماً لخطة الدولة لتوطين صناعة الأدوية والأجهزة

والمُستلزمات الطبية، مع تذليل أية تحديات قد تواجه التصنيع المحلي

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع

شهد استعراض الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمُستلزمات الطبية الضرورية

وخاصة من الأصناف الحرجة، مثل مُستلزمات القلب والصدر، واحتياجات المعامل، والأدوية المُتنوعة

وغيرها، وذلك في إطار الخطط المبذولة لتأمين مخزون استراتيجي من تلك الأصناف الحرجة لفترة آمنة

مُضيفاً أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض موقف سداد مُستحقات الشركات، فيما يخص توريد الأدوية

والمُستلزمات الطبية والأجهزة المُختلفة، والإجراءات المُتبعة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الاستدامة المالية في هذا الإطار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف توافر الأدوية

والمستلزمات الطبية، وكذا المستجدات الخاصة بموقف سداد مستحقات شركات الأدوية، وذلك بحضور

الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان

والدكتور/ هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد

والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية

وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية

لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وإتاحة المزيد منها، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد

وذلك بما يسهم في توافر مخزن آمن من تلك الأدوية والمستلزمات، ويضمن تلبية مختلف المتطلبات

وتحقيق المزيد من الاستقرار فيما يتعلق بتقديم الخدمات الصحية لمختلف المواطنين من

خلال المنشآت الطبية على مستوى الجمهورية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى جهود الدولة فيما يتعلق بإتاحة العديد من

التيسيرات والمحفزات لقطاع صناعة الدواء، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات

الأجنبية والمحلية، والسعي لمزيد من التوطين والتعميق والنقل لأحداث التكنولوجيات العالمية المطبقة

في هذه الصناعة الحيوية، وذلك بما يلبي احتياجات السوق المحلية، ويفتح المجال لزيادة حجم التصدير

والتوسع في العديد من الأسواق الجديدة، تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات في هذا المجال

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع

استعرض الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد، ومستجدات الموقف الخاص

بسداد مستحقات الشركات الموردة

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بالعمل على سرعة سداد الجهات الحكومية لمختلف المديونيات

المستحقة للهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك بما يسهم في توفير المزيد من الاحتياجات

المالية اللازمة لتغطية مختلف عمليات الشراء الخاصة بالمستلزمات الطبية والأدوية، والتعزيز من

قوة الهيئة في أدائها للدور المنوط بها، وكذا حتى تتمكن من سداد مستحقات شركات الأدوية