استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، عددًا من التعديلات المقترحة

على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع

بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس

النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية التعديلات المقترحة في معالجة التحديات

والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، إلى جانب إتاحة المزيد من

التيسيرات التي تمكن المواطنين من استكمال ملفات التصالح التي تقدموا بها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الحكومة على الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على

التغلب على العقبات التي تواجههم، موضحًا أن ذلك يأتي من خلال إجراء تعديلات تشريعية تم إعدادها

بالتنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بهدف معالجة المشكلات القائمة وتسهيل إجراءات التصالح.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مناقشة التعديلات القانونية المقترحة، بما يسهم

في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، ويحقق المصلحة العامة ويساعد على إغلاق

هذا الملف بصورة نهائية، تمهيدًا لإرسال التعديلات إلى مجلس النواب بعد استيفاء مناقشتها داخل مجلس الوزراء.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، مع مراعاة

مصالح المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين، بما يضمن تحقيق

الأهداف المرجوة من القانون.

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور عددًا من التعديلات المقترحة على بعض مواد قانون التصالح، والتي

تستهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمتقدمين، ومنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات والمقترحات التي تمت مناقشتها في الاعتبار

 والعمل على صياغة التعديلات بصورة نهائية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة.