التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس

الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الهيئة

وفى مستهل اللقاء أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالدور الذى تقوم به

الهيئة العامة للرقابة المالية فى تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية لتعزيز دور القطاع المالى

غير المصرفى فى الاقتصاد القومى، موضحًا أن الحكومة تقدم مختلف أوجه الدعم

والمساندة للقطاع المالى غير المصرفى للاستمرار فى القيام بدوره

واستعرض رئيس هيئة الرقابة المالية جهود الهيئة لتعزيز دور القطاع المالى غير المصرفى فى

الاقتصاد القومى، وتعظيم أثره الإيجابى والتنموى المستدام على المجتمع المصرى، وكذلك

حزمة القرارات واللوائح تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذى أصدره

فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتى شملت زيادة رأسمال شركات التأمين ووضع ضوابط

ونسب استثمار أموال شركات وصناديق التأمين، وتوسيع نطاق التغطيات التأمينية، بما يسهم فى

زيادة كفاءة وتنافسية قطاع التأمين وتعزيز دوره فى الاقتصاد القومي

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تنظم ملتقى للتكنولوجيا المالية

تحت عنوان (التشريع لتعزيز التمويل والنمو)، خلال شهر يوليو الجارى، وذلك لاستعراض

جهود التحول الرقمى بالقطاع المالى غير المصرفى وما تم إصداره من تشريعات ولوائح تنظيمية

لتسريع وتيرة التحول الرقمى فى القطاع وتمكين الشركات الناشئة التى تزاول أنشطة مالية

غير مصرفية من حشد التمويل لدعم استراتيجية تطوير أعمالها

وأكد رئيس الهيئة أن الملتقى سيشهد استعراضا لقصص نجاح شركات فى مختلف الأنشطة المالية

غير المصرفية (سوق رأس المال وأنشطة التمويل) استطاعت بعد الحصول على الترخيص

من هيئة الرقابة المالية اجتذاب تمويلات بملايين الدولارات وهو ما يؤكد الأهمية القصوى

للتشريع فى اجتذاب استثمارات أجنبية للقطاع، حيث سيشارك فى المؤتمر كذلك ممثلو

شركات رأس المال المخاطر والمستثمرون المهتمون بالشركات العاملة فى

القطاع المالى غير المصرفى باستخدام التكنولوجيا

وكشف رئيس الرقابة المالية عن قرب تطبيق الهيئة لمعايير بازل 3 على شركات قطاع التمويل

غير المصرفى وهى المعايير التى تتأكد من مدى كفاية رأس مال الشركات لمواجهة

أى مخاطر تواجهها الشركة من ائتمان أو تشغيل أو مخاطر سوق بما يتواكب مع

أفضل الممارسات الدولية ويعزز من مستويات الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفى

بما يتكامل مع جهود الهيئة لتعزيز الاستقرار المالى للأسواق المالية غير المصرفية