بقلم: سعد الجمل – الأمين العام لحزب الاتحاد

أصبح البحث عن "الترند" سمةً طاغية في المجتمع المصري، حيث لم يقتصر الأمر على المجالات الفنية أو الاجتماعية، بل امتد ليشمل المشهد السياسي أيضًا، فكثيرون يسعون للظهور باعتبارهم جزءًا من "مطبخ القرار" أو مطلعين على كواليس الأحداث، بينما يختلف الهدف والدافع من شخص لآخر.

فمنهم من يمارس العمل السياسي بجدية وإخلاص، ويسعى لخدمة الناس وهو النموذج الأفضل والأكثر وعيًا، بينما يظهر آخرون يحاولون إيهام الجمهور بقربهم من دوائر صنع القرار رغم افتقارهم للحقيقة، وهناك من يستغل الظرف السياسي لتحقيق مصالح شخصية أو اقتصادية، أو لبناء صورة إعلامية زائفة.

كما برزت فئة تسعى إلى لفت الأنظار بالتصريحات المتناقضة، دون دراسة أو وعي، وفئة أخرى تعمد إلى نسخ مقالات أو أفكار من غيرها ونسبتها لأنفسهم، في مشهد يفتقر إلى المصداقية والشفافية.

ويظل أخطر ما في هذا "الترند السياسي" هو أنه يحرف الأنظار عن جوهر العملية الديمقراطية، ويجعل السباق الانتخابي أقرب إلى مشهد استعراضي بدلًا من كونه منافسة جادة قائمة على الرؤية والاجتهاد والفهم.

وفي ظل اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، تقع المسؤولية على عاتق الأحزاب السياسية في اختيار مرشحيها على أسس واضحة وثابتة، كما تتحمل الهيئة الوطنية للانتخابات مسؤولية ضبط المشهد وإعلان المواعيد بوضوح وفق ما نص عليه الدستور، بما يضمن الشفافية ويمنع الفوضى الإعلامية.

إن إصلاح هذا الوضع يتطلب عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي، بحيث يكون التنافس مبنيًا على البرامج والأفكار، لا على الظواهر المؤقتة والبحث عن "الترند".