نص قانون الزراعة على مجموعة من الضوابط الصارمة الخاصة بالاتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية

بهدف تنظيم هذه المنظومة وضمان جودة البذور المتداولة

وبموجب القانون، لا يُسمح بالاتجار في تقاوى الحاصلات الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص من

وزارة الزراعة، وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها وزير الزراعة بقرار منه

ويُستثنى من هذا الحكم مالك الأرض الزراعية أو حائزها إذا قام بتوزيع التقاوى على مستأجريه

أو بيعها لهم، كما اشترط القانون أن يكون أي إعلان أو بيان عن تقاوى الحاصلات الزراعية

مطابقًا للمواصفات التي تقرها وزارة الزراعة

وفيما يخص الرقابة، منح القانون مأموري الضبط القضائي صلاحية أخذ عينات من التقاوى

دون مقابل، وفقًا للطريقة التي يحددها الوزير، كما خوّلهم دخول الأماكن المُعَدّة لإيداع التقاوى

أو التي أودعت بها بصورة مخالفة للقانون، باستثناء أماكن السكن

. وعند الاشتباه، يحق لهم ضبط التقاوى والتحفظ عليها وختمها بعد أخذ عينات لفحصها

على أن يصدر الوزير قرارًا بتحديد شروط وإجراءات التحفظ على التقاوى والإفراج عنها