بعد النهاية المأساوية التى تعرضت لها حبيبة الشماع الشهيرة بفتاة الشروق عقب سقوطها من داخل السيارة خوفا من محاولة خطف وتحرش من قبل قائد السيارة ، مثلما أشارت قبل وفاتها لتكشف الأجهزة الأمنية

أن السائق لديه سجل اجرامى إلى جانب تعاطيه مخدر الحشيش وهو ماأثبته تقرير الطب الشرعى وفقا لتحليل عينتى الدم والبول الخاصين به الأمر الذى يطرح معه علامات الاستفهام والتساؤلات

بشأن معايير الامان الخاصة باختيار موظفي الخدمة العامة القريبة من التعامل مع الجمهور والتى تتطلب فحص السجل الامنى والنفسى هذة الواقعة النى أثارت الرأى العام

وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعى خلال الايام الماضية والتى كانت سببا فى النهاية المأساوية لحبية الشماع فتاة الشروق التى توفيت داخل المستشفى بعد 21 يوما من وقوع الحادث بمحاولة خطفها وأحالته النيابة العامة

إلى محكمة الجنايات والتى قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بجلسة أمس بمحاكمة الجانى بالسجن المشدد15 سنة وتغريمه 50 الف جنية

وإلغاء رخصة القيادة وإحالة الدعوة المدنية إلى المحكمة المختصة

مثل هذه النوعية من الحوادث دفعت إلى تحرك برلمانى ضد شركات الأجرة فى مصر حيث تقدمت النائبة البرلمانية أمل سلامة

بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء بشأن تشديد الاجراءات والقواعد اللازمة لتشغيل السائقين فى تطبيقات وسائل النقل الذكي العاملة فى مصر

وأكدت النائبة أن وسائل النقل الذكى لم تعد آمنة بعد تكرار الاتهامات بالتحرش ومحاولة الاختطاف مشيرة إلى ان تلك الشركات تسمح بتشغيل من لديهم أحكام جنائية ويتعاطون المواد المخدرة

وأضاف المحامى أيمن محفوظ أن القانون اشترط اللياقة الأخلاقية فى الموظف وفصل المخالفين للسلوك العام وان السجل الامنى وانعدام التاريخ الاجرامى للمتقد للوظيفة وحسن السير

هما شرط رئيسى لشغل الوظيفة والرقابة اللاحقة على سلوك الموظف أمر