وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تنظيم وزارة التموين

والتجارة الداخلية، بما يستهدف تطوير منظومة العمل بالوزارة وتعزيز قدرتها على ضمان توافر السلع

والخدمات وانسياب حركة التجارة الداخلية، إلى جانب توفير المعلومات بصورة منتظمة

حول حالة السوق المصرية.

ووفقًا لمشروع القرار، تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على ضمان توافر السلع والخدمات

وتدفقها وانسيابها دون عوائق، وتوفير المعلومات بصورة منتظمة عن حالة السوق المصرية

واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، فضلًا عن تنمية وتطوير وتيسير

حركة التجارة الداخلية.

اختصاصات وزارة التموين والتجارة الداخلية

وتتضمن اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من

السلع والخدمات، ووضع الهيكل السلعي لحركة التجارة الداخلية، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي

من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المستهدفة، مع تقديم المقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي

وتطويره بما يتناسب مع متطلبات السوق وأذواق المستهلكين.

كما تختص الوزارة بالرقابة الفعالة على الأسواق لتوفير الحماية للمستهلكين من عمليات الغش التجاري

وذلك دون الإخلال بالاختصاصات المقررة لجهاز حماية المستهلك، إلى جانب وضع القواعد والنظم

الخاصة بأعمال دمغ المصوغات والرقابة عليها، بما يحقق الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية

ويضمن حقوق المستهلكين.

وتشمل الاختصاصات أيضًا الإشراف على تنظيم حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات

وإجراء البحوث التسويقية والعمل على رفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية، فضلًا عن توفير

السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة مناسبة وأسعار ملائمة، والإشراف على الأنشطة التعاونية

الاستهلاكية ومراقبتها ومتابعتها.

اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة

وينص مشروع القرار على أن يصدر وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا باعتماد الهيكل التنظيمي

للوزارة، على أن يتضمن إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية، وتحديد اختصاصات هذه

التقسيمات، وذلك بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

4 جهات تتبع وزير التموين

وبموجب مشروع القرار، يتبع وزير التموين والتجارة الداخلية أربع جهات، هي: الهيئة العامة للسلع

التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة

للمساعدات الأجنبية.

كما يكون وزير التموين والتجارة الداخلية الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون شركات قطاع

الأعمال العام بالنسبة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات

الغذائية، مع متابعة أعمال الشركات التابعة لهما.

ويباشر وزير التموين والتجارة الداخلية كذلك الاختصاصات المقررة للوزير المختص بشئون التموين

والتجارة الداخلية، أينما وردت في التشريعات المنظمة لهذه الاختصاصات.