ألزم قانون الإيجار القديم بتشكيل لجان حصر داخل كل محافظة، يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص، تتولى إعادة تقسيم وتصنيف المناطق التي تضم وحدات خاضعة لنظام الإيجار القديم، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية المناسبة.

وتتولى هذه اللجان تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي: مناطق متميزة، ومناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، وذلك وفق مجموعة من المعايير الفنية تشمل الموقع الجغرافي، وطبيعة الشوارع، ومستوى البناء، ونوعية الخامات المستخدمة، ومتوسط المساحات، ومدى توافر المرافق والخدمات.

كما يعتمد تقييم الوحدات على عدد من المؤشرات الأساسية، من بينها كفاءة البنية التحتية، وتوافر شبكات المياه والكهرباء والغاز، ومستوى الطرق والمواصلات، والقرب من الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى القيمة الضريبية للعقار طبقًا لقانون الضريبة العقارية.

وبحسب القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم آليات عمل لجان الحصر، على أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء التطبيق، مع جواز مد المدة لفترة مماثلة عند الضرورة.

وعقب الانتهاء من أعمال اللجان، يُنشر قرار المحافظ المختص بنتائج إعادة تقسيم المناطق في الوقائع المصرية، ويُعلن داخل الوحدات المحلية المختصة، ضمانًا للشفافية في تطبيق أحكام القانون.