يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 

ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع 

قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 

 وأشار تقرير اللجنة إلى أن القانون الخاص بقيد المستوردين أحد الركائز الأساسية

لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري

على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة ومنذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه

شكّل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته

على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة ،المالية

بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة

وأوضح تقرير اللجنة أن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني

بـل هـو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدف إلى عدة أمور منها - تحسين البيئة التجارية وتعزيز

الاستقرار الاقتصادي

في الاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم

وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات

الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبًا على الصناعات المحلية

مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم

في حجم وتنوع السلع المستوردة

تضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة (2) حيث أن القانون القائم يتطلب فى

الفقرة (و) من البند (أولاً) والفقرتين (د) هـ) من البند (ثانيا) من المادة رقم (2) للقيد في

سجل المستوردين ألا يقل رأس المال المثبت خمسمائة ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص 

والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات 

العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري وإذ تبين للجهـة المختصة أن عديد الشركات 

يتكون رأسمالها مــن عمــلات أجنبيـة، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي  تُحيز سداد المبالغ 

المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل. ونصت الفقرة المضافة للمادة (2)على وفي جميع الأحوال

يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل 

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية

إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها 

وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل

-وتضمن مشروع القانون ايضا اضافة فقرة الأخيرة بالمادة رقم (7)؛ فقد واجه المسؤولون في الجهة المختصة

اشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين

بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات وإنه وفقا للماد رقم (7) من القانون يتم شطب قيد المستورد حال وفاته

وهو ما تطلب التدخل التشريعي لإعفاء الشركة التي أسسها الورثـة مـن الشـروط المنصوص عليهـا

فـي الفقرة (أ) مـن البنـد(ثانيا) من المادة رقم (2) ، وذلك كله بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي

هو ممارسة ذات نشاط مورث مؤسسي الشركة وجاء نص الفقرة الأخيرة المضافة للمادة (7) فقرة أخيرة على

 ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام كل ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط

مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها

في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة 2 من هذا القانون

وتضمن مشروع القانون إضافة البند رقم (3) للمادة رقم (10) وذلك بتوقيع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه

ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه لكل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية

بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها

وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون

وتضمن مشروع القانون اضافة المادة رقم (۱۲) مكررا وذلك بهدف تحقيق التوافق والتلاؤم مع إجازة قانون

الإجراءات الجنائية التصالح مع المتهم في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة

أو التي يُعاقب عليها جوازيًا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصــى علــى سـتة أشهر ... مما يكون معه من

الملائم إفراد مادة خاصة بجميع صور التصالح الممكنة حيث نصت عليه صراحة المادة رقم (12) مكرر

من مشروع القانون على :للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم

في الجرائم المنصوص عليها في المواد8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة

ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن

ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى. -بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل

عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة

وكذلك قررت المادة رقم (6) شطب قيد المستورد وإسقاط حقـه فــي استرداد مبلغ التأمين المشار إليه في

حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده بإحدى العقوبات الواردة بالمادة المذكورة... إلا أن الواقع العملي أثبت صعوبة

استيداء قيمة مبلغ التأمين حال تراخي صدوق حكم قضائي بعد انتهاء مدة صلاحية خطابات الضمان

المصرفية مما يكون معه من الأوفق أن يتم الاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين وأن يتم حذف العبارة الأولى

وتضمن مشروع القانون المادة الثالثة ان يصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة

التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما

من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطة الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من

المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية

في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق