وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات ضمن خطة وزارة المالية لتنفيذ الإصدارات الدولية المستهدفة

خلال العام المالي 2026/2027، في ظل تزايد طلب المستثمرين على إصدار سندات متنوعة

وأدوات تمويل جديدة، وفقًا لنتائج استطلاع رأي أجرته الوزارة مع عدد من البنوك الاستثمارية

وتأتي الخطة بالتوازي مع استمرار سياسة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث نجحت الحكومة

في خفض الدين بقيمة 6.5 مليار دولار خلال 3 سنوات

وخلال العام المالي 2025/2026، نجحت وزارة المالية في تنفيذ 4 إصدارات دولية بقيمة إجمالية

بلغت 4 مليارات دولار، بمتوسط آجال تراوحت بين عامين و6 أعوام، وشملت صكوكًا سيادية وسندات

اجتماعية وسندات ساموراي مستدامة بضمانة بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب عمليات إعادة

فتح لسندات قائمة

وتأتي هذه الإصدارات في إطار استراتيجية وزارة المالية للخفض التدريجي للدين الخارجي، وتنويع

العملات والأدوات التمويلية، وتقليل مخاطر إعادة التمويل

تحسن أداء السندات المصرية عالميًا

وشهدت السندات الدولية المصرية أداءً أكثر قوة خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ

في أسعار التأمين ضد مخاطر السداد، بما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في جاذبية أدوات الدين 

المصرية بالأسواق العالمية.

وبناءً على ذلك، تتضمن الخطة المقترحة تنفيذ إصدارات دولية بإجمالي يصل إلى نحو 3 مليارات دولار

خلال العام المالي 2026/2027، مع تنويعها بين السندات التقليدية والمبتكرة، وسندات «باندا»

المدعومة بضمانات ائتمانية

وأكدت وزارة المالية أن تنفيذ هذه الإصدارات سيتم وفقًا لحجم الطلب المتوقع من المستثمرين

الأجانب وظروف الأسواق العالمية، وبناءً على توصيات بنوك الاستثمار ومديري الطرح ومروجي

الإصدارات خلال العام المالي الجديد