ثمن سياسيون وبرلمانيون، استعراض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني

حتى منتصف مارس الجاري، مؤكدين أن الحكومة حريصة كل الحرص على سرعة ترجمة مخرجات الحوار الوطني علي أرض الواقع

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إصدار الحكومة لتقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني

حتى منتصف مارس الجاري، أظهر جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار وأنها ماضية قُدما في تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته في وقت سابق

مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستجابة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار استحدثت وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات

وتم تحديد مدة أقصاها 20 يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر

وذلك من تاريخ تقديم الطلب، وهى خطوة مهمة في سبيل تخطى الإجراءات البيروقراطية التي تعطل المستثمرين، منوها عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية

وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات تتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي ولفت أن الحوار الوطني قصة نجاح صنعها الرئيس السيسي

وشارك بها الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للخروج بتوصيات هامة للقضايا الهامة التي تمس الوطن

وهو ما لم يحدث من قبل. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني

حتى منتصف مارس الجاري، وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية

تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني