ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين؛ بحضور

الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمحافظين، ومديري الأمن بالمحافظات، ومشاركة عدد

من المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ وذلك لمتابعة عدد من الموضوعات والملفات

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، موجها التحية لكل

عمال مصر في جميع المحافظات، مؤكدا أنهم يشاركون بسواعدهم في النهضة التنموية التي تشهدها البلاد

من أجل مستقبل مشرق لمصرنا الغالية ولأبناء شعبنا العظيم

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالحضور، الذي يضم اليوم مديري الأمن بالمحافظات

من أجل العمل على زيادة التنسيقات مع المحافظين في عدد من الملفات المهمة، مشددا على

  ضرورة التنسيق اليومي على جميع المستويات، وهناك ملفات مهمة يجب أن يكون هناك

تعاون وتنسيق بين المحافظين ومديري الأمن بشأنها، منها مخالفات البناء، والتعدي على

الأرض الزراعية، مشيرا إلى أن الدولة حققت تقدما في هذا الملف، ومستمرون في منع مخالفات البناء

وأي تعدٍ على الأرض الزراعية سيتم التعامل معه بكل حسم

وأضاف رئيس الوزراء: لدينا منظومة المتغيرات المكانية التي ترصد أية مخالفة بناء، أو تعدٍ على

الأراضي الزراعية في مهدها، ولن يتم تقنين أي وضع مخالف مرة أخرى، بعد إصدار قانون التصالح

في مخالفات البناء، مشددا على أن أية مخالفة يتم رصدها يجب التنسيق الفوريّ لإزالتها؛ سواء من

خلال الأجهزة المحلية، إذا كانت المخالفة في مهدها، أو بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية

إذا كان الأمر يستدعي ذلك

وأضاف الدكتور مدبولي موجها حديثه للمحافظين ومديري الأمن: نحن على أعتاب استحقاقات انتخابية

ولذا يجب التزام اليقظة التامة في هذه المرحلة، ومواجهة أي تعديات أو مخالفات

كما يتعين التنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لخروج الانتخابات في أفضل صورة ممكنة

وبأن يكون هناك استعداد وتنسيق كامل بينكم، مشددا على أن الأرض الزراعية هي أثمن ما نملكه

وكل شبر فيها من الصعب استعادته، وبالتالي أؤكد أن الخطوات الاستباقية، والتحرك مبكرا

من شأنه أن يئد أي محاولة للمخالفات، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية

وفي الوقت نفسه، قال رئيس مجلس الوزراء: من الملفات المهمة الواجب التنسيق بشأنها أيضا

ما يتعلق بتوافر السلع في الأسواق، واستقرار الأسعار، حيث نعمل بكل أجهزة الحكومة

والجهات المختصة، وشغلنا الشاغل معا هو ضبط الأسواق والتعامل مع أي تجاوزات أو محاولة للاحتكار

أو إخفاء السلع، ولذا لابد من أن يكون هناك تنسيق دائم بينكم، وبين الغرف التجارية

والتجار بوجه عام، لتوافر أكبر قدر من السلع بأسعار مناسبة

وشدد رئيس الوزراء في حديثه للمحافظين ومديري الأمن على أن المطلوب أن يتم التعامل من

خلال آليات تنسيق يومية على أعلى مستوى من الدقة، في كل ما يخص الشأن العام

ومصلحة المواطنين في كل محافظة

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض/ وزيرة التنمية المحلية، عرضا حول بعض

الموضوعات والملفات الجاري العمل عليها حاليا مع السادة المحافظين، من بينها ضبط الأسعار

وموقف مخرجات منظومة المتغيرات المكانية ومعدلات الأداء، بالإضافة لمستجدات ملف التعدي

على الأراضي الزراعية، فضلا عن موقف تقنين أراضي الدولة، وغيرها من الملفات المهمة الأخرى

كما أشارت الوزيرة إلى تشكيل لجان تفتيش ومتابعة تضم رؤساء الوحدات المحلية، ومديريات التموين

ومختلف الجهات المعنية؛ للمرور الدوريّ على الأسواق، والشوادر، والمنافذ الثابتة والمتحركة

والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين من

التجار الذين يقومون بعمليات احتكار، أو تخزين للسلع

وفي هذا الإطار، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تكليف لجنة من الوزارة للمتابعة الميدانية

على أرض المحافظات، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أعدت اللجنة

نموذجا تجريبيا يتضمن عددا من المقترحات والحلول لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية

للمخالفين والتعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف

والتعدي على الأراضى الزراعية

وعرضت الوزيرة بيانا يتضمن ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات المكانية

التي لم يرد عليها، وكذلك ترتيب المحافظات طبقا لنسبة التنفيذ في المتغيرات غير القانونية

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه لا تهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على

الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، لافتة إلى أنه يتم المتابعة والرقابة المستمرة

والتعامل بكل حسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بجميع المحافظات